كشف تحقيق استقصائي مثير أجراه راديو إيكوت السويدي عن وجود اتفاق غير معلن بين ستوكهولم ومقديشو، يربط بين المساعدات المالية المقدمة للصومال وبين استعادة المرحّلين الصوماليين من السويد.
صفقة في الظل
بحسب التحقيق، أُبرم الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول 2023، ونص على تحويل 100 مليون كرون سويدي كمساعدات تنموية. غير أن الجدل بدأ حين رفضت وكالة المساعدات السويدية سيدا تمرير الأموال إلى صندوق مرتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي، بدعوى وجود شبهات قوية حول مخاطر الفساد. هذا الخلاف تسبب في تأخير التحويل وخلق أزمة دبلوماسية بين الجانبين.
أموال مثيرة للجدل
بعد شد وجذب، جرى توجيه 40 مليون كرون إلى صندوق تابع للبنك الدولي، بينما خُصصت 60 مليون كرون لمشروع يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). ورغم هذا الالتفاف، ظل المشروع على صلة وثيقة بمكتب رئيس الوزراء الصومالي.
ويلو عبد الله عثمان، أحد المتابعين لملفات العودة في الصومال، علّق قائلاً: “مخاطر الفساد كانت واضحة منذ البداية، ولم يكن من المفاجئ أن يُساء استخدام هذه الأموال”.
تداعيات داخلية وخارجية
القضية تعقّدت أكثر بعدما تم ترحيل مسؤولة المساعدات السويدية في مقديشو على خلفية خلافات حول الصفقة، ما زاد التوتر بين ستوكهولم والحكومة الصومالية.
من جانبه، دافع وزير المساعدات السويدي بنيامين دوسا عن موقف الحكومة، معتبراً أن ربط المساعدات بملف الهجرة يهدف إلى “زيادة أعداد العائدين”. لكنه ألقى بمسؤولية التنفيذ على سيدا والسفارات السويدية، في حين أكدت سيدا أن تمرير الأموال عبر الأمم المتحدة جاء بتوجيه حكومي مباشر.
أسئلة بلا إجابة
الصفقة التي بقيت طي الكتمان لأشهر قبل أن تُكشف للرأي العام، تثير اليوم موجة من التساؤلات:
-
هل استُخدمت المساعدات التنموية كأداة ضغط سياسي؟
-
وأين تقف السويد بين التزاماتها الإنسانية ومصالحها في ملف الهجرة؟
القضية مرشحة لمزيد من الجدل في الداخل السويدي وعلى الساحة الدولية، وسط انتقادات متزايدة لخلط المساعدات الإنسانية بأهداف سياسية حساسة.
المصدر: راديو إيكوت – Sveriges Radio
