في قلب الشرق الأوسط، وتحديدًا في دبي، تتكدس أرقام مذهلة تعكس حجمًا هائلًا من تجارة الألماس العالمية. فخلال خمس سنوات فقط، جرى تداول أكثر من مليار قيراط داخل الإمارة، رقم يكشف عن قوة السوق، لكنه يفتح في الوقت نفسه بابًا واسعًا من الأسئلة المقلقة.

اللافت أن معظم الألماس الذي يغادر دبي يُسجَّل رسميًا تحت مسمى “أصل مختلط”. هذا الوصف، وإن بدا قانونيًا، يجعل تتبع مصدر الحجر الواحد مهمة شبه مستحيلة. خبراء في القطاع يقدّرون أن ما يقارب 95% من صادرات الألماس من دبي تقع ضمن هذا التصنيف، ما يحوّل السوق إلى ما يشبه نقطة انصهار تختفي فيها الفواصل بين المشروع والمشبوه.

رحلة الألماس غالبًا ما تبدأ في دول إفريقية غنية بالثروات الطبيعية، قبل أن تشق طريقها عبر شبكة معقدة من الوسطاء إلى مراكز تجارية كبرى في الشرق الأوسط. ومن هناك، تنتقل الأحجار إلى دول مثل الهند والصين لعمليات القص والصقل، قبل أن تصل أخيرًا إلى أوروبا، حيث تُعرض في متاجر المجوهرات الفاخرة، بما في ذلك الأسواق الإسكندنافية.

المعضلة الحقيقية لا تكمن فقط في طول هذه الرحلة، بل في اللحظة التي تضيع فيها الخيوط. ففي مراكز تجارية ضخمة مثل دبي، يتم خلط آلاف الأحجار الصغيرة معًا، لدرجة تجعل التمييز بين أصل حجر وآخر شبه مستحيل. أحد العارضين في معرض للألماس لخّص الأمر ببساطة: عندما توضع آلاف الأحجار على صينية واحدة، يصبح تتبع قصة كل حجر مهمة غير قابلة للتنفيذ.

صحيح أن خلط الأحجار يتم أحيانًا لأسباب تقنية وتجارية مشروعة، لكن هذا الواقع يفتح الباب أيضًا أمام تسلل أحجار غير شرعية إلى السوق العالمية. مختصون يشككون في متانة أنظمة الضمان الحالية التي يُفترض أن تضمن “ألماسًا أخلاقيًا”، رغم تأكيد تجار التجزئة المستمر على سلامة سلاسل التوريد.

وفي النهاية، يبقى السؤال معلقًا: حين يلمع حجر ألماس في خاتم أو عقد فاخر، هل نعرف حقًا قصته الكاملة؟ أم أن هذا البريق يخفي خلفه رحلة أعقد بكثير مما نراه في واجهات المتاجر؟