في حادثة غريبة أثارت الجدل في السويد، فقد رجل من مدينة بوروس سيارتين خلال أسبوع واحد فقط، بعد أن أوقفت الشرطة مركبته الجديدة على الطريق السريع رقم 56/72 قرب منطقة نوربي في ساعة متأخرة من الليل.
وخلال التفتيش، اكتشفت الشرطة بحوزته مبالغ نقدية كبيرة، فتم التواصل مع هيئة تحصيل الديون (كرونوفوغدن) التي حضرت إلى المكان وصادرت السيارة فوراً بسبب ديونه غير المسددة. وكان الرجل قد خسر سيارته السابقة قبل أيام قليلة فقط للأسباب نفسها، ما جعله دون وسيلة نقل مرتين خلال أسبوع واحد.
من جهته، قال إميل أندرشون، رئيس مركز شرطة سالا، إن تكرار مثل هذه الحالات “يعكس تجاهلاً واضحاً للقانون رغم التحذيرات المتكررة”.
مصادرة “بورشه كايين” في بليكينغه
وفي حادثة أخرى مشابهة، صادرت السلطات في بليكينغه سيارة بورشه كايين يملكها شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، بعدما عجز عن إثبات مصدر الأموال التي دفع بها ثمن السيارة نقداً.
وكشفت صحيفة BLT أن الشاب كان قد أُدين سابقاً في قضايا مخدرات، ولم يتمكن من تقديم أي مستند يثبت دخله الشرعي، ما دفع النيابة العامة لاستخدام قانون المصادرة المستقلة لمصادرة المركبة بالكامل.
وقالت المدعية العامة المتخصصة في قضايا عائدات الجريمة جيني كارلسون إن هذا الإجراء يتيح مصادرة الممتلكات المشبوهة دون الحاجة لإثبات ارتباطها بجريمة محددة، طالما أن هناك دلائل قوية على أن مصدرها غير قانوني، مضيفةً أن الهدف هو “حرمان المجرمين من الاستفادة من أموالهم غير المشروعة”.
قانون جديد يضرب في العمق
القانون الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024 يُعرف باسم “المصادرة المستقلة”، ويمنح السلطات الحق في الاستيلاء على الممتلكات عند الاشتباه في أن تمويلها تم بأموال غير مشروعة.
وبحسب منصة Carup، أسفر تطبيقه عن مصادرة عشرات الملايين من الكرونات لصالح الدولة، كما تم في سبتمبر 2025 توسيع صلاحيات التنفيذ لتشمل مصلحة الجمارك السويدية إلى جانب الشرطة.
بين الديون والجرائم المالية
سواء كان السبب ديوناً لم تُسدّد أو أموالاً مجهولة المصدر، فإن النتيجة واحدة: فقدان الملكية بسبب مخالفات مالية أو قانونية.
ويُعدّ هذا التطور خطوة حاسمة في مواجهة الجريمة الاقتصادية في السويد، إذ لم يعد بإمكان المخالفين استخدام السيارات والممتلكات الفاخرة لإخفاء ثرواتهم غير الشرعية.
المصدر: BLT وCarup
