في تنبيه لافت صدر اليوم، حذّرت مصلحة الضرائب السويدية من تكرار خطأ واسع الانتشار بين دافعي الضرائب يتعلق بعدم الإفصاح عن الدخل الرأسمالي القادم من الخارج، وهو ما اعتبرته مخالفة قد تترتب عليها عواقب مالية وقانونية.

ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها المصلحة، فإن نسبة كبيرة من المواطنين يتجاهلون أو ينسون إدراج هذا النوع من الدخل في إقراراتهم، رغم أن القانون السويدي يفرض التصريح بجميع أنواع الدخل، سواء كانت خاضعة للضريبة داخل السويد أو خارجها.

تحليل مصلحة الضرائب أظهر أن عمليات المراجعة السابقة كان لها تأثير واضح على السلوك الضريبي. فبينما أدرج 22% فقط من غير الخاضعين للتدقيق دخلهم الأجنبي، ارتفعت النسبة إلى 65% بين أولئك الذين تمت مراجعتهم، ما يشير إلى أن الرقابة الصارمة تغيّر السلوك على المدى الطويل.

وقال المحلل في مصلحة الضرائب دانيال هالبرغ:

“عمليات المراجعة ساهمت في رفع الوعي والالتزام بالقوانين، حيث لاحظنا تحسّناً ملحوظاً في سلوك المكلّفين حتى بعد مرور ثلاث سنوات من التدقيق.”

لكن المصلحة أشارت إلى أن الأسباب وراء هذه الأخطاء لا تزال غير واضحة تماماً، فقد تكون ناتجة عن محاولات إخفاء متعمدة أو ببساطة قلة المعرفة بالقوانين، خصوصاً بين فئة الشباب وذوي الدخل المنخفض، وغالباً ما تتعلق بمبالغ صغيرة نسبياً.

وللحد من هذه الأخطاء، أعلنت المصلحة عن تحديثات جديدة في نظام التصريح الإلكتروني لعام 2025، تتضمن خانات مخصصة لإدخال الدخل الرأسمالي بحسب كل دولة على حدة، لزيادة الدقة والوضوح أثناء تقديم الإقرار.

تجدر الإشارة إلى أن مصلحة الضرائب تتلقى سنوياً نحو مليون تقرير رقابي من أكثر من 100 دولة، تحتوي على بيانات مالية تخص أكثر من نصف مليون مواطن سويدي، وذلك ضمن اتفاقيات تبادل المعلومات الدولية.

المصدر: Marcus Oscarsson