تشهد السويد العام المقبل تحولًا جذريًا في سياسة القروض العقارية، بعد أن أعلنت الحكومة عن نيتها تعديل القوانين الحالية لتسهيل حصول الشباب على منازلهم الأولى. غير أن هذه الخطوة، التي وُصفت بأنها “ثورة في سوق الإسكان”، أثارت موجة من الجدل بين الاقتصاديين والمختصين.

ما الذي سيتغير؟

التعديلات المقترحة تتضمن رفع سقف القرض العقاري من 85٪ إلى 90٪ من قيمة العقار، مما يعني أن الدفعة الأولى التي يدفعها المشتري ستصبح أقل. كما سيتم إلغاء الشرط الإضافي للسداد (skärpt amorteringskrav) الذي كان يُلزم المقترضين بتسديد 1٪ إضافي سنويًا إذا تجاوز القرض 450٪ من دخلهم السنوي.

هذه الإجراءات تهدف، بحسب الحكومة، إلى فتح الباب أمام جيل الشباب لدخول سوق السكن بسهولة أكبر بعد سنوات من صعوبة الحصول على التمويل اللازم.

من المستفيد؟

• البنوك: حيث ستتمكن من توسيع حجم القروض وزيادة قاعدة عملائها.

• أصحاب العقارات: الذين قد يحققون مكاسب من ارتفاع الأسعار المتوقع.

• المتقاعدون وذوو الدخل المحدود ممن لديهم أصول مالية، إذ سيُعفون من القيود السابقة المتعلقة بالسداد الإضافي.

ومن الخاسر؟

يحذر محللون من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، خصوصًا في المدن الكبرى مثل ستوكهولم وغوتنبرغ، حيث الطلب على السكن مرتفع والعرض محدود. كما أن رفع سقف القرض قد يزيد من مخاطر الديون على المقترضين الجدد في حال تراجع أسعار السوق، ما قد يترك البعض مع قروض تفوق قيمة منازلهم.

المعهد الاقتصادي الوطني (Konjunkturinstitutet) كان من أبرز الجهات التي أبدت اعتراضها، مشيرًا إلى أن الخطوة تقلل من مستوى الحماية للمستهلكين وتعرض النظام المالي لمخاطر مستقبلية.

التوازن المفقود

ورغم نية الحكومة دعم الفئات الشابة، إلا أن الخبراء يرون أن المشكلة الحقيقية ليست في التمويل بل في نقص المساكن الجديدة. فزيادة القروض دون زيادة العرض قد تؤدي إلى نتائج عكسية تمامًا لما تهدف إليه الإصلاحات.

النتيجة المتوقعة: المستفيد الأكبر قد لا يكون الشباب الباحثين عن أول منزل، بل أصحاب العقارات الحاليون الذين سيرون قيمة ممتلكاتهم ترتفع مجددًا.

المصدر: Nyheter24