في موجة دعم واسعة، وقّع أكثر من 42 ألف شخص خلال أسبوعين على عريضة تطالب البرلمان السويدي برفض المقترح الحكومي الذي يهدف إلى إلغاء تصاريح الإقامة الدائمة، وهو المقترح الذي يهدد مستقبل آلاف المقيمين في البلاد.

صاحب المبادرة هو الشاب حسين مُنادي (26 عامًا) المقيم في مدينة فيسبي بجزيرة غوتلاند، الذي جاء إلى السويد كلاجئ قاصر عام 2015، ونجح في بناء حياة جديدة؛ حيث حصل على شهادة في رعاية المسنين ويعمل حاليًا كمساعد ممرض في دار لرعاية كبار السن.

يقول حسين في حديثه لإذاعة P4:

“أنا من الأشخاص الذين قد يخسرون إقامتهم إذا تم تطبيق هذا القانون. شعرت بالصدمة وقلت لنفسي: ما الذي يخططون له؟”.

حسين حصل على إقامته بموجب قانون المدارس الثانوية، لكنه لا يستطيع التقدم للحصول على الجنسية حتى العام المقبل بسبب عدم امتلاكه وثائق تثبت هويته من أفغانستان.

تهديد يطال الآلاف

العريضة جاءت بعد أن قدّمت لجنة تحقيق حكومية في 26 سبتمبر تقريرًا يقترح إصدار قانون جديد يتيح سحب الإقامات الدائمة تلقائيًا من بعض الفئات، مثل الحاصلين على إقامة لجوء أو إقامة طويلة الأمد أو بموجب قانون المدارس الثانوية.

وجاء في نص العريضة أن “آلاف الأشخاص يعيشون الآن في قلق دائم من فقدان حقهم في البقاء رغم أنهم بنوا حياتهم في السويد”، مؤكدة أن تغيير القوانين بأثر رجعي “يقوّض الثقة بسيادة القانون السويدي”.

انقسام سياسي حول المقترح

حتى الآن لم تعلن الحكومة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع قانون لتنفيذ التوصيات، فيما وصف وزير الهجرة يوهان فوشيل القضية بأنها “معقدة للغاية”.

ورغم أن اتفاق تيدو بين أحزاب الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد نصّ على إجراء التحقيق، فإنه لا يتضمن أي التزام بتمرير قانون لسحب الإقامات الدائمة، ما يجعل مستقبل المقترح غامضًا ومفتوحًا على كل الاحتمالات.

المصدر: راديو P4 / لجنة التحقيق الحكومية السويدية