في خطوة وُصفت بأنها تسهيل طال انتظاره، بات بإمكان السويديين المقيمين في الخارج وأقاربهم العودة إلى السويد بسرعة أكبر، بعدما خُصصت لهم معاملة أولوية قلّصت فترة الانتظار للحصول على تصاريح الإقامة إلى أقل من النصف خلال العام الجاري.
وزير الهجرة يوهان فوشيل من حزب المحافظين أكد أن مصلحة الهجرة تعمل بنشاط لتسهيل عودة المواطنين إلى وطنهم، موضحاً أن آلاف السويديين في الخارج — وخصوصاً في الولايات المتحدة — يرغبون بالعودة لمواصلة العمل أو الدراسة أو التدريب، وأن الحكومة تشجع على ذلك ضمن سياسة تهدف إلى “استعادة الكفاءات والخبرات إلى الداخل السويدي”.
لطالما كانت العودة إلى السويد رحلة بيروقراطية شاقة، إذ واجه القادمون من الخارج صعوبات في التسجيل في سجل النفوس (Folkbokföring)، والحصول على الخدمات الأساسية مثل هوية البنك Bank-ID والرعاية الصحية. أما الأقارب الجدد الذين يسعون للحصول على إقامة عبر الارتباط العائلي، فكان عليهم الانتظار أشهراً طويلة قبل صدور القرار.
لكن الأمور تغيّرت منذ أن ألزمت الحكومة مصلحة الهجرة أواخر العام الماضي بتسريع البت في هذه الطلبات، محددةً سقفاً زمنياً لا يتجاوز 90 يوماً بدلاً من 200 يوم. ووفق التقرير الذي رفعته المصلحة للحكومة يوم الجمعة الماضي، فقد تراجع متوسط مدة الانتظار حالياً إلى 84 يوماً فقط — أي أسرع من الهدف المطلوب.
ويرى الوزير فوشيل أن هذا التحسن يعود إلى اعتماد آلية جديدة تُعامل ملفات السويديين العائدين كحالات ذات أولوية خاصة، بحيث لا تُدرج ضمن قوائم الانتظار العامة، بل تُعالج “بشكل أسرع وأكثر كفاءة” لضمان تسهيل لمّ شمل الأسر وعودة المواطنين إلى السويد بسلاسة واستقرار.
المصدر: مصلحة الهجرة السويدية – regeringen.se
