تتصاعد في السويد عاصفة قانونية وسياسية بعد فتح تحقيق مع نائبة في البرلمان عن حزب ديمقراطيي السويد، على خلفية اشتباه بقيادتها السيارة تحت تأثير الكحول، وحيازة مادة يُعتقد أنها مخدّرة، في حادثة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الرسمية والإعلامية.
ووفق ما يتداول، أوقفت الشرطة سيارة النائبة مساء 28 ديسمبر للاشتباه بتأثرها بالكحول أثناء القيادة. وخلال الإجراءات اللاحقة ونقلها إلى مركز الشرطة، أفادت رواية التحقيق بالعثور على كيس يحتوي مادة يُشتبه بأنها كوكايين. وعلى الفور، جرى سحب رخصة قيادتها بانتظار استكمال الفحوصات والبت القانوني.
حساسية القضية لا تتوقف عند طبيعة الشبهات فحسب؛ فالنائبة تشغل مقعداً في البرلمان السويدي، وكانت قد عملت سابقاً في جهاز الشرطة، ما وضعها في دائرة الضوء من زاويتين: سياسية ومهنية. كما أنها عضو في لجنة العدل البرلمانية، ومعروفة داخل حزبها بمتابعة ملفات تتصل بشؤون الشرطة، وهو ما أضفى بعداً سياسياً إضافياً على القضية.
في المقابل، نفت النائبة بشكل قاطع صحة الاتهامات، مؤكدة أن ما جرى لا ينسجم مع ما نُشر. وأوضحت أن سبب التوقف كان حادث اصطدام بحيوان بري، وأنها خضعت لفحص الكحول فقط دون أن تكون تحت تأثير أي مواد مخدّرة، مشددة على أنها ستدافع عن نفسها خلال مجريات التحقيق.
ولا تزال القضية مفتوحة، وسط ترقّب لنتائج التحاليل والقرارات المقبلة، فيما يترقب الرأي العام السويدي تداعيات محتملة قد تمتد من المسار القضائي إلى المشهد السياسي الأوسع.
