في تحرك تشريعي واسع يعكس إدراكاً متزايداً لحجم المخاطر التي يتعرض لها بعض الأطفال، أعلنت الحكومة السويدية عزمها المضي في تحديث جذري لقوانين حماية القاصرين، ضمن ما يُعرف بـ “lex Lilla hjärtat” المستوحى من مأساة الطفلة إسميرالدا التي صدمت البلاد قبل أعوام.

الفكرة الأساسية للمقترح الجديد واضحة وحاسمة: بقاء الطفل عند الأسرة الحاضنة قد يصبح هو القاعدة عندما تكون العلاقة بينهم أقوى وأكثر استقراراً من علاقة الطفل بأسرته البيولوجية.

رئيس الوزراء أولف كريسترشون أكد في مؤتمر صحفي أن الدولة تحتاج “أسساً قانونية أقوى بكثير” للتصرف عندما تكون حياة الطفل أو استقراره في خطر، مشدداً على أن صلة الطفل العاطفية بالأسرة التي ترعاه يجب أن تكون عاملاً فاصلاً عند اتخاذ قرار العودة إلى الوالدين أو البقاء في الرعاية.

🔹 حماية مشددة في وجه المخاطر

التعديلات المقترحة تمنح السلطات أدوات أوسع للتحرك سريعاً في الحالات التي تتضمن:

• اضطهاد مرتبط بالشرف

• تعرض الطفل لبيئات إجرامية أو شبكات عصابات

وستتضمن النصوص الجديدة صياغات أكثر وضوحاً تسمح بتدخل مبكر قبل تفاقم الوضع.

🔹 مأساة إسميرالدا… السبب الذي فجّر التغيير

الطفلة إسميرالدا – التي كان يُفترض أن تعود إلى حضن أسرتها الحاضنة – أُعيدت إلى والديها البيولوجيين، ليُعثر عليها لاحقاً ميتة في ظروف هزت السويد. هذه الحادثة المؤلمة دفعت إلى مطالب شعبية وسياسية قوية لإعادة النظر في كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاحتضان والإرجاع.

🔹 إلغاء قانون LVU… واستبداله بمنظومة جديدة

الحكومة تخطط الآن لإلغاء قانون رعاية الأحداث LVU بالكامل، واستبداله بقانونين أكثر تحديداً:

1. قانون للرعاية الإلزامية للأطفال واليافعين

2. قانون ينظم صلاحيات الجهات الحكومية المختصة حمايةً للأطفال والشباب

الهدف هو بناء منظومة أكثر صرامة ووضوحاً، تضع مصلحة الطفل في المركز وليس مجرد عنصر من عناصر تقييم الحالة.

🔹 نحو قواعد جديدة لحماية الأطفال

هذه المقترحات – التي أُحيلت حالياً إلى مجلس القانون لمراجعتها – قد تغيّر جذرياً الطريقة التي تُدار بها ملفات حماية الأطفال في السويد، خصوصاً في ظل ارتفاع المخاوف من مخاطر العنف الأسري، والجرائم المنظمة، وظروف الإهمال.

المصدر: TV4