أشعل حكم قضائي صادر عن محكمة سويدية موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إدانة موظف سابق في الرعاية المنزلية باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 100 عام، دون أن يشمل القرار ترحيله من السويد.

المحكمة قضت بسجن الرجل أربع سنوات، إلا أن القوانين المعمول بها تتيح الإفراج عنه بعد قضاء نحو عامين وثمانية أشهر فقط، وهو ما أثار استياءً واسعًا، خاصة أن الجريمة وُصفت بأنها من أبشع الانتهاكات بحق شخص ضعيف وفي سن متقدمة للغاية.

وبررت المحكمة قرارها بعدم الترحيل بأن المدان يتمتع بما سمّته “ارتباطًا قويًا بالسويد”، معتبرة أن هذا الارتباط يشكّل عائقًا قانونيًا أمام إبعاده عن البلاد، رغم خطورة الجريمة التي أُدين بها.

ردود الفعل السياسية لم تتأخر، حيث عبّر رئيس لجنة العدل في البرلمان ونائب رئيس حزب ديمقراطيي السويد (SD)، هنريك فينغه، عن غضبه الشديد من الحكم، واصفًا ما جرى بأنه خلل خطير في العدالة.

وقال فينغه في تعليق نشره على منصة “إكس” إن إطلاق سراح شخص أدين باغتصاب امرأة في هذا العمر بعد أقل من ثلاث سنوات، وعودته للعيش بين الناس، أمر غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا أن مثل هذه الأحكام تقوض ثقة المجتمع بالنظام القضائي.

القضية أعادت إلى الواجهة نقاشًا محتدمًا في السويد حول قوانين الترحيل، وحدود ما يُسمّى “الارتباط بالبلاد”، وما إذا كانت هذه المعايير يجب أن تُعاد صياغتها في القضايا الجنائية الخطيرة.