في موقف لافت يعكس تصاعد المعارضة المحلية لسياسة الحكومة الجديدة، أعلنت بلدية يوتيبوري رفضها المشاركة في الاجتماعات التي دعت إليها الحكومة السويدية للتعريف ببرنامج العودة الطوعية المقرر تطبيقه مطلع عام 2026، والذي يمنح المهاجرين مبالغ مالية تصل إلى 600 ألف كرونة للأسرة مقابل مغادرة السويد.
وجاء في بيان اللجنة التنفيذية للبلدية، الموقّع من ممثلين عن الاشتراكيين الديمقراطيين واليسار والبيئة والوسط، أن “ملف العودة ليس من اختصاص البلديات، ولا يجب تحميلها أعباء إضافية لخدمة سياسة حكومية نعتبرها رمزية وغير فعّالة”.
وأضافت الرسالة، التي نُشرت في صحيفة Göteborgs-Posten (GP)، أن تركيز الحكومة على العودة “يُعطي انطباعاً بالتشكيك في الأشخاص من خلفيات أجنبية”، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين خدمات الرفاه والرعاية الاجتماعية بدل تمويل “برامج لا تحقق نتائج حقيقية”.
كما شدد البيان على أن البلديات لا ينبغي أن تُستخدم كأدوات لتطبيق سياسات “تثير الانقسام وتغذي الشعور بعدم الثقة بين السكان”.
ويُذكر أن نحو عشرين بلدية سويدية أعلنت خلال الأسبوع الماضي موقفاً مماثلاً، رافضة المشاركة في الاجتماعات التي نظمتها الحكومة حول المنحة الجديدة.
وفي السياق ذاته، رفض مسجد يوتيبوري دعوة من مصلحة الهجرة السويدية للمشاركة في مؤتمر حول تعزيز العودة الطوعية، حيث كتب رئيسه التنفيذي فرج سمو على فيسبوك أن مثل هذه اللقاءات “قد تثير القلق بين المهاجرين”، مؤكداً أن الحوار يجب أن يركّز على “الاندماج وليس الرحيل”.
وبحسب الحكومة، ستصبح مبالغ منحة العودة اعتباراً من 1 يناير 2026 على النحو التالي:
-
350 ألف كرونة لكل شخص بالغ
-
25 ألف كرونة لمن هم دون 18 عاماً
-
500 ألف كرونة للزوجين
-
600 ألف كرونة للأسرة كحدّ أقصى
🟦 المصدر: صحيفة Göteborgs-Posten (GP) السويدية.
