في تصريح جديد يثير الجدل داخل الأوساط السياسية الأوروبية، دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون إلى تعديل القوانين الأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، بما يتيح للدول ترحيل مرتكبي الجرائم الخطيرة حتى لو كانوا قد حصلوا سابقاً على حق اللجوء.
وأوضح كريسترشون في مقابلة مع قناة TV4 أن حكومته تعمل مع عدد من دول مجلس أوروبا لبحث إمكانية تعديل بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (Europakonventionen)، بهدف منح الحكومات مرونة أكبر في التعامل مع المجرمين المدانين.
وقال رئيس الوزراء:
“هناك قواعد في الاتفاقية بحاجة إلى مراجعة. نريد أن نتمكن من ترحيل من يرتكبون جرائم خطيرة، حتى لو جاؤوا إلى السويد كلاجئين في السابق.”
وجاءت تصريحاته بعد الجدل الذي أثارته قضية اغتصاب فتاة في شليفتيو العام الماضي، حيث أُدين شاب لاجئ بالسجن ثلاث سنوات دون أن يشمل الحكم قراراً بالترحيل، ما أثار موجة غضب واسعة في الشارع السويدي.
وأكد كريسترشون أن بقاء مجرمين خطرين في البلاد “أمر غير مقبول ومهين للضحايا”، مضيفاً:
“من غير المعقول أن تُجبر الضحية على رؤية مغتصبها يعيش بحرية في نفس البلد.”
وتسعى الحكومة السويدية، بحسب كريسترشون، إلى مراجعة التشريعات الوطنية بالتوازي مع طرح النقاش على مستوى الاتحاد الأوروبي، في خطوة تشير إلى توجه أكثر صرامة تجاه الأجانب المدانين بجرائم خطيرة.
المصدر: قناة TV4 السويدية
