تتصاعد المخاوف في السويد من انهيار النظام النقدي التقليدي مع تفاقم أزمة توزيع الأوراق النقدية والعملات المعدنية، ما يهدد بإخراجها تدريجيًا من الحياة اليومية.

منظمة “Kontantupproret” التي يقودها المدير السابق للشرطة الوطنية بيورن إريكسون، أطلقت تحذيرًا صارخًا، مشيرة إلى أن بطء الحكومة في تمرير التشريعات الخاصة بالنقد قد يترك البلاد عمليًا دون نظام نقدي بحلول يناير 2026، حيث ما يزال القانون الجديد حبيس أدراج وزارة المالية.

الأزمة انعكست بوضوح على الأرض، إذ أعلنت شركة Bankomat، التي تدير نحو 600 جهاز صراف آلي، عن مشاكل خطيرة في التوزيع. النتيجة كانت فراغ عدد كبير من الأجهزة، خاصة في المناطق الريفية، ما جعل المواطنين يواجهون واقعًا أشبه بـ“السويد بلا نقود”.

الخبير الاقتصادي وأستاذ التاريخ الاقتصادي أوسكار بروبرغ أكد أن الاعتماد الكلي على المدفوعات الرقمية ليس حلًا مثاليًا، محذرًا من خطر إقصاء شرائح واسعة من المجتمع، مثل كبار السن أو الذين لا يملكون حسابات أو أدوات دفع رقمية، إضافة إلى سكان المناطق التي تفتقر إلى خدمات مصرفية قوية.

ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع قد يهز الثقة بالنظام المالي السويدي، فضلًا عن أنه يضاعف المخاطر في حالات الطوارئ مثل انقطاع الكهرباء أو الهجمات السيبرانية، حيث تبقى النقود الوسيلة الوحيدة الآمنة لإتمام المعاملات.

المصدر: nyheter24