في خطوة تُعد من الأوسع في تاريخ الإدارة الرقمية السويدية، أعلنت الحكومة عن بدء تطبيق منظومة جديدة لحماية البيانات الشخصية، تهدف إلى رفع مستوى الأمان والشفافية في كيفية التعامل مع المعلومات الحساسة داخل مجالي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

القواعد الجديدة ستُنفَّذ على مرحلتين:

• اعتبارًا من 1 فبراير 2026 في قطاع الرعاية الصحية.

• وبدءًا من 2 مايو 2028 في مجال الخدمات الاجتماعية، مع دخول بعض الأحكام الفنية حيّز التنفيذ منذ عام 2026.

🔒 ما الذي سيتغير؟

التشريعات الجديدة تُلزم جميع الجهات الطبية والاجتماعية في السويد باتباع معايير صارمة، من أبرزها:

• إجراء تحليل دقيق للمخاطر والاحتياجات قبل منح أي موظف صلاحية الوصول إلى بيانات الأفراد.

• توضيح كيفية جمع واستخدام البيانات لكل مريض أو مستفيد بشكل شفاف.

• تحديد المسؤوليات القانونية بدقة في حال إساءة استخدام المعلومات.

• تطوير أنظمة رقمية موحّدة تتيح التعاون بين المستشفيات والبلديات دون المساس بالخصوصية.

⚖️ الهدف من الإصلاح

ترى الحكومة أن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الخصوصية وسهولة تبادل المعلومات بين الجهات المختصة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تنسيقًا في الرعاية الطبية أو الاجتماعية.
كما تهدف اللوائح إلى منح المواطنين حقًّا أوضح في معرفة من يطّلع على بياناتهم، مع إمكانية تقديم شكاوى في حال انتهاك هذا الحق.

👥 التأثير على المواطنين والموظفين

ستُلزم المؤسسات بالحصول على موافقة صريحة قبل استخدام البيانات في أي أغراض غير علاجية، وإتاحة الفرصة لكل فرد للاطلاع على سجل من وصل إلى ملفه الشخصي.
أما العاملون في القطاعين الصحي والاجتماعي، فسيخضعون لدورات تدريبية وأنظمة جديدة لضمان الالتزام الكامل بالقواعد قبل بدء التنفيذ.

🗓️ الجدول الزمني للتطبيق

الإصلاح الجديد يُتوقع أن يُحدث تحولًا جذريًا في إدارة البيانات داخل السويد، ويجعلها نموذجًا أوروبيًا في الشفافية والمسؤولية الرقمية.

المصدر: Nyheter24