في بلد يُعد من بين الأقل استخداماً للنقود حول العالم، عاد الجدل بقوة حول مستقبل العملة الورقية والمعدنية في السويد، بعدما طُرح اقتراح قانون جديد يهدف—نظرياً—إلى “حماية” الحق في الدفع نقداً، لكن البعض يرى فيه خطوة قد تُسرّع اختفاءه بدل الحفاظ عليه.
قانون جديد… وحماية ناقصة
يقوم المقترح، المبني على عمل لجنة حكومية كلّفتها الحكومة عام 2024، على إلزام متاجر الأغذية والصيدليات بقبول الدفعات النقدية، وإجبار البنوك على توفير خدمات السحب والإيداع لجميع المواطنين وفي مختلف المناطق.
ومع ذلك، تؤكد منظمات مثل Kontantupproret أن هذا القانون “خفيف للغاية”، وأنه قد يسمح بقبول محدود للنقد في أماكن قليلة فقط، بينما تواصل البطاقات والتطبيقات الرقمية هيمنتها المطلقة كما هو الحال الآن.
الخطر الأكبر: مجتمع بلا نقد؟
يحذر الخبراء من أن استمرار انخفاض استخدام النقد وتراجع عدد الصرافات الآلية قد يضع شرائح واسعة خارج منظومة الدفع—خصوصاً كبار السن، ومن لا يمتلكون حسابات بنكية، أو أولئك الذين لا يجيدون التعامل الرقمي.
كما تشير جهات مختصة إلى أن الاعتماد الكامل على الأنظمة الإلكترونية قد يجعل المجتمع هشّاً أمام أي انقطاع كهربائي، عطل في الشبكات، أو هجمات إلكترونية واسعة.
البنك المركزي يدخل على الخط
البنك المركزي السويدي ذكّر مؤخراً بأهمية بقاء النقود خياراً متاحاً للجميع، ليس فقط لأسباب اجتماعية، بل أيضاً لضمان الجاهزية في حالات الطوارئ.
إلى أين تتجه الأمور؟
وبين من يعتبر القانون خطوة في الاتجاه الصحيح ومن يراها غير كافية، يبقى السؤال مفتوحاً:
هل تنجح السويد في الحفاظ على النقد كخيار فعلي؟ أم أننا نتجه فعلاً نحو يوم يصبح فيه الدفع النقدي مجرد ذكرى، وتصبح الهواتف والبطاقات الوسيلة الوحيدة للشراء؟
المصدر: nyheter24
