بات الطريق أمام السويديين المقيمين خارج البلاد وأزواجهم أكثر سلاسة للعودة والاستقرار مجدداً في السويد، بعد أن شهد العام 2025 تقليصاً ملحوظاً في مدة انتظار الحصول على تصريح الإقامة، حيث انخفضت المدة لأكثر من النصف مقارنة بالسنوات الماضية.

يؤكد وزير الهجرة يوهان فوشيل أن التوجيهات الحكومية الجديدة تهدف إلى دعم السويديين الراغبين بالعودة مع شركائهم الأجانب، سواء لمتابعة العمل أو الدراسة أو التدريب، لافتاً إلى أن الحكومة ترى في عودتهم واستقرارهم مجدداً خطوة إيجابية تعزز ارتباطهم بالبلاد.

لطالما واجه العائدون إلى السويد عقبات عديدة، بدءاً من إجراءات التسجيل في سجل النفوس (Folkbokföring)، مروراً بصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية مثل Bank-ID، ووصولاً إلى تحديات الولوج إلى النظام الصحي. كما أن أقاربهم الجدد كانوا يضطرون للانتظار فترات طويلة للحصول على تصريح الإقامة عبر الارتباط العائلي.

لكن هذا المشهد تغيّر بوضوح. ففي نهاية العام الماضي، تلقت مصلحة الهجرة تكليفاً حكومياً بتسريع البتّ في الطلبات، مع تحديد سقف زمني أقصى لا يتجاوز 90 يوماً بدلاً من 200 يوم. ووفق التقرير الذي رفعته المصلحة للحكومة يوم الجمعة، بلغ متوسط مدة الانتظار حالياً 84 يوماً فقط، أي أقل مما كان مستهدفاً.

ويشير وزير الهجرة إلى أن السبب وراء هذا التحسن هو اعتبار طلبات السويديين المقيمين في الخارج أولوية خاصة، فلم تعد هذه الملفات جزءاً من طوابير الانتظار التقليدية، بل تُعالج بشكل أسرع وبآليات أكثر كفاءة لضمان تسهيل عودة المواطنين وعائلاتهم إلى البلاد.