تشهد السويد نزيفاً اقتصادياً متزايداً، إذ بدأت العديد من الشركات الناشئة الناجحة بمغادرة البلاد نحو أسواق توفر بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، في خطوة وصفها خبراء الاقتصاد بأنها “هدف ذاتي قاتل”.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن شركة McKinsey، فإن 70 في المئة من القيمة الإجمالية للشركات السويدية الناشئة انتقلت إلى دول أخرى، ما يشير إلى ضعف متزايد في قدرة السويد على الحفاظ على مكتسباتها الاقتصادية السابقة.

🔹 من الريادة إلى التراجع

لسنوات طويلة، كانت السويد نموذجاً اقتصادياً يحتذى به في أوروبا، تجمع بين الابتكار والاستقرار. لكن التقرير الجديد يُظهر أن النمو الاقتصادي تباطأ بشدة خلال العقد الأخير، وأن مزايا البلاد التقليدية في ريادة الأعمال والتعليم والتكنولوجيا لم تعد كافية لمواجهة المنافسة العالمية.

الخبير توبياس لوندبرغ، الشريك الأول في McKinsey وأحد مؤلفي التقرير، أوضح أن “السويد كانت مصنعاً للمواهب والشركات العملاقة مثل Spotify وHexagon وEQT، لكنها اليوم تخسر هذه النجاحات لصالح دول تقدم شروطاً أوضح وأكثر استقراراً للمستثمرين”.

وأضاف: “حين تختار شركات كبرى مثل Spotify الإدراج في البورصة الأمريكية بدلاً من السويد، فهذا يعني أن بيئة الأعمال المحلية لم تعد جاذبة بما يكفي”.

🔹 سبع نقاط ضعف تهدد مستقبل السويد

التقرير حدد سبع مفارقات تعكس التحول من القوة إلى الضعف في الاقتصاد السويدي:

1. ضعف نمو الإنتاجية رغم الاستثمار الكبير في البحث والتطوير.

2. هجرة الشركات الناجحة بعد مرحلة النمو.

3. بيروقراطية متضخمة تعيق كفاءة الخدمات العامة.

4. بطء في إصدار التراخيص رغم سرعة التشريعات الجديدة.

5. ارتفاع البطالة الهيكلية رغم معدل التوظيف الجيد.

6. نقص الكفاءات التقنية والعلمية في مجالات STEM.

7. تراجع صيانة البنية التحتية رغم الاستثمارات التاريخية الكبيرة.

🔹 “السويد ما زالت تملك الفرصة”

رغم الصورة القاتمة، يرى لوندبرغ أن الوضع قابل للإصلاح:

“لدينا عمالة مؤهلة ومؤسسات قوية وثقافة ابتكار مميزة. إن تحركنا الآن بوضوح واتفاق، يمكن للسويد أن تعود بين أقوى اقتصادات العالم.”

🔹 إصلاحات مطلوبة لإنقاذ النمو

من جانبه، أكد سفين-أولوف دونفلت، كبير الاقتصاديين في Svenskt Näringsliv، أن “تراجع السويد في ترتيب الرفاهية من المركز الرابع إلى الرابع عشر هو جرس إنذار خطير”.

وقال إن على الحكومة تنفيذ إصلاحات جذرية تشمل:

• خفض ضريبة الشركات إلى مستويات تنافسية.

• زيادة الحوافز للبحث والتطوير.

• إلغاء قيود الرواتب الدنيا على العمالة المهاجرة.

• تبسيط القوانين وتسريع التراخيص.

• زيادة الاستثمار في البنية التحتية.

وأشار دونفلت إلى أن إيرلندا تمثل مثالاً ناجحاً، إذ تحولت من واحدة من أفقر دول أوروبا إلى ثاني أغناها عبر سياسات جذب استثمارات ذكية وتخفيض الضرائب.

“إذا أرادت السويد استعادة مكانتها، فعليها أن تتوقف عن التركيز على إصلاحات قصيرة المدى للأسر، وأن تعود إلى دعم محركات النمو الحقيقية — أي الشركات والمبتكرين.”

المصدر: تقرير McKinsey وتصريحات Svenskt Näringsliv لصحيفة TN.