في خطوة تستهدف ما بات يُعرف بـ“سياحة رخص القيادة”، أعلنت الحكومة السويدية عن تعديلات صارمة على نظام استبدال رخص القيادة الأجنبية، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، وذلك بعد اكتشاف ثغرات استغلها بعض المقيمين للحصول على رخص سويدية دون اجتياز الاختبارات الرسمية.

القضية تعود إلى أن عدداً من الأشخاص كانوا يحصلون على رخص من دول خارج الاتحاد الأوروبي، ثم يستبدلونها في إحدى الدول الأوروبية التي تسمح بتبادل الرخص، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى رخصة سويدية بشكل قانوني ظاهرياً، ولكن دون المرور بأي اختبار أو تدريب وفق المعايير السويدية.

وزير البنية التحتية أندرياس كارلسون شدد على أن “السويد لا يمكنها القبول بأن يقود أشخاص على طرقها دون أن يثبتوا كفاءتهم في القيادة ومعرفتهم بالقوانين المحلية”، مؤكداً أن الهدف من القرار هو التصدي لعمليات الغش وضمان السلامة المرورية.

وبحسب الموقع الرسمي للحكومة السويدية، فإن القواعد الجديدة تنص على أنه لن يُسمح مستقبلاً باستبدال الرخص الأوروبية إذا كانت في الأصل صادرة من دولة ثالثة، باستثناء بعض الحالات مثل الرخص من اليابان، سويسرا، المملكة المتحدة، أو جزر فارو. كما لن تُقبل أي رخصة إلا إذا كان حاملها قد اجتاز اختبار قيادة فعلي في إحدى الدول الأوروبية.

أما السائقون الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط، فسيكون عليهم إجراء الاختبارات السويدية الكاملة من جديد للحصول على رخصة معترف بها داخل البلاد.

وأكدت الحكومة أن الهدف من هذه التعديلات ليس التضييق على المقيمين أو الوافدين الجدد، بل ضمان العدالة والمساواة بين جميع السائقين وتعزيز ثقة المجتمع بنظام المرور السويدي.

المصدر: الموقع الرسمي للحكومة السويدية