فقد أكد لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم الحزب في سياسة الهجرة، أن عدد السوريين المدانين بجرائم داخل السويد دون صدور قرارات ترحيل بحقهم قد يبلغ بالآلاف، وليس نحو 100 شخص كما ذكرت أفتونبلادت في تقريرها الأخير.

أسبلينغ: الرقم “مضلل”… والحالات الخطيرة فقط هي التي وصلت لمئة

أسبلينغ انتقد الصحيفة قائلاً إن الرقم المذكور لا يشمل سوى المدانين بجرائم خطيرة جداً لدرجة أنه صُدر بحقهم قرار ترحيل رغم وجود حماية أو عوائق تمنع التنفيذ.
أما العدد الحقيقي – بحسب تقديره – فهو أكبر بكثير، مضيفاً:
“لا أحد يعرف الرقم بدقة، لكنه يُرجّح أن يكون بعدة آلاف، وستصدر إحصاءات جديدة العام المقبل.”

وأشار إلى أن القانون الحالي يجعل ترحيل الحاصلين على حماية أمراً شديد التعقيد، لدرجة أنه لا يشمل حتى حالات الاغتصاب، ما اعتبره الحزب “ثغرة خطيرة” في المنظومة.

الإقامات الدائمة في مرمى التغيير

أسبلينغ رأى أن ما يحدث يؤكد أهمية مقترح سحب الإقامات الدائمة، بحيث تُستبدل بإقامات مؤقتة يُعاد تقييمها دورياً. وبحسب خطط الحكومة، فإن ذلك قد يشمل نحو 180 ألف شخص، بينهم 15 ألف ملف وُصف بأنه “معقد”.

المقترح ينص على:

• تحويل الإقامات الدائمة إلى مؤقتة بشكل تلقائي.

• إعادة دراسة كل ملف وفق قانون الأجانب كأن الشخص يتقدم بطلب إقامة جديد.

• الجرائم ستكون سبباً قوياً لرفض الإقامة لاحقاً.

• وفي حال عدم استيفاء الشروط: الترحيل هو القاعدة العامة.

“تصحيح أخطاء المحاكم والادعاء العام”

وختم أسبلينغ بأن التغييرات المنتظرة ستساهم في “تصحيح أخطاء سابقة” سمحت – بحسب رأيه – لبعض الأجانب بالبقاء رغم إدانتهم بجرائم داخل السويد.