في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، أعلنت الحكومة السويدية عن رفع دائم في مساعدات السكن ابتداءً من 1 يناير 2026، وذلك في محاولة لتخفيف الضغط المالي على العائلات التي أثقلتها تكاليف المعيشة وارتفاع الإيجارات.

الحكومة خصصت 655 مليون كرونة لهذا التعديل، وهو ما اعتبره المسؤولون تحولًا مهمًا يهدف لسد الفجوة المتنامية بين مستويات البدل وتكاليف السكن الحقيقية.

وزيرة شؤون كبار السن والتأمينات الاجتماعية آنا تنيه أشارت إلى أنّ أعباء السكن باتت الجزء الأكبر من مصروفات العائلات، مؤكدة أن الزيادة الجديدة ستمنح الأسر دعمًا ملموسًا في مواجهة الضغوط الاقتصادية. من جانبه، شدّد وزير الشؤون الاجتماعية جاكوب فورسميد على أن الارتفاع المستمر في أسعار الإيجارات والغذاء جعل من دعم الأسر محدودة الدخل مسألة “ضرورية أكثر من أي وقت مضى”.

ما الذي سيتغير في البدل السكني؟

رفعت الحكومة الحد الأعلى للتكاليف السكنية التي يُحسب وفقها الدعم لتصبح كالتالي:

• 6,800 كرونة للعائلات التي لديها طفل واحد

• 7,900 كرونة للعائلات التي لديها طفلين

• 8,600 كرونة للعائلات التي تضم ثلاثة أطفال أو أكثر

وبموجب هذه الزيادة، ستحصل العائلات على:

• حتى 800 كرونة إضافية شهريًا للعائلات ذات الطفل الواحد

• حتى 1,000 كرونة شهريًا للعائلات التي لديها طفلان أو أكثر

وتؤكد الحكومة أن التعديل جاء بعد سنوات من اتساع الهوة بين الدعم المالي وتكاليف الإيجار الفعلية.

مطالب بتحديث أوسع للنظام

ورغم الترحيب بهذه الزيادة، ترى هيئة المستأجرين أن النظام بحاجة إلى إصلاح شامل. إذ أوضح هوفرفيرغ أن شروط الاستحقاق أصبحت غير مواكبة لمستويات الرواتب والإيجارات الحالية، مشددًا على ضرورة ربط البدل الاقتصادي بالتطورات المستقبلية لتفادي العودة إلى نفس المشكلة لاحقًا.