أصدرت محكمة مالمو اليوم حكماً بسجن طبيب التخدير عامين، بعد إدانته بالإهمال الجسيم الذي أودى بحياة مها قدّورة أثناء عملية جراحية بسيطة قبل عامين.

مأساة بدأت بعملية عادية

في 14 مارس 2023 دخلت مها قدّورة عيادة خاصة لإجراء عملية بطنية بعد مضاعفات من ولادة قيصرية سابقة. ورغم أن التدخل الطبي اعتُبر روتينياً، تعرّضت المريضة لنقص حاد في الأوكسجين أدى إلى توقف قلبها. وبعد يومين من نقلها إلى المستشفى، فارقت الحياة.

التحقيقات كشفت عن ثغرات خطيرة في العيادة، منها غياب التجهيزات الأساسية وعدم وجود توثيق للعملية. كما تبين أن الطبيب المسؤول لم يكن مختصاً بالتخدير في السويد رغم حمله ترخيصاً طبياً. المحكمة وصفت أخطاءه بالـ“جسيمة”، مشيرةً إلى استخدامه أدوية بطريقة غير مناسبة وإهمال متابعة حالة المريضة.

موقف العائلة

مصطفى قاعود، زوج الراحلة، أكد لـ الكومبس أن العائلة راضية عن الحكم “من حيث المبدأ”، لكنه شدّد على أن القضية لا تخص أسرة مها وحدها، بل تعني المجتمع السويدي بأكمله.

وقال: “لا يجوز إجراء عمليات حساسة أو تخدير المرضى دون ضوابط ورقابة صارمة. نحن نتحدث عن أرواح البشر وليس عن سوق تجاري للسلع”.

دعوة لإصلاح القوانين

قاعود وجّه رسالة إلى السياسيين بضرورة تشديد القوانين والرقابة على القطاع الصحي الخاص، مذكّراً بأن حملات التفتيش العام الماضي كشفت عشرات المخالفات الخطيرة، وهو ما يعكس “خللاً تشريعياً يتطلب إصلاحاً عاجلاً”.

الحكم اليوم مثّل خطوة مهمة لعائلة مها، لكنه في الوقت نفسه أعاد فتح النقاش في السويد حول الرقابة على العيادات الخاصة وضمان سلامة المرضى قبل أي اعتبارات تجارية.