في تحول واضح في نهج التعامل مع قضايا الاندماج، أعلنت وزيرة الهجرة السويدية عن ملامح سياسة جديدة يقودها الحزب الحاكم “المحافظين”، تهدف إلى ترسيخ فكرة أن الاندماج لا يقتصر على تعلم اللغة أو الحصول على عمل، بل يشمل تبنّي القيم السويدية كجزء من الهوية الوطنية.

وزير الهجرة يوهان فوشيل أوضح في حديثه لوكالة الأنباء السويدية أن الهدف هو تحقيق اندماج حقيقي يجعل كل مهاجر يشعر بالانتماء إلى المجتمع السويدي، مضيفًا أن المشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية شرط أساسي للاندماج وليس مجرد التواجد في البلاد.

ومن المنتظر أن تُعرض تفاصيل هذه السياسة خلال مؤتمر الحزب يوم الأحد، حيث سيتم توضيح مفهوم الاندماج بشكل أدق، مع التركيز على أهمية مشاركة المهاجرين في الاحتفالات والمناسبات الوطنية، والتعرف على التاريخ والثقافة السويدية، وتعميق الفهم للقيم التي يقوم عليها المجتمع مثل المساواة والمسؤولية الفردية والاعتماد على الذات.

الوثيقة التي ستُناقش تضمنت مجموعة من المبادئ التي تعتبر جوهر الهوية السويدية، منها:

• حرية الفرد في اختيار نمط حياته.

• المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.

• الثقة في مؤسسات الدولة والقانون.

• تعزيز روح التعاون والمسؤولية الاجتماعية.

كما كشفت الحكومة عن نيتها إدخال نظام جديد يُعرف باسم “عقد السويد”، وهو التزام رسمي يوقّعه المهاجرون يتعهدون فيه باحترام القوانين، وتعلم اللغة السويدية، والتعرّف على المجتمع، والمشاركة الفاعلة في سوق العمل، إلى جانب التمسك بالقيم الوطنية. وسيتم كذلك مراجعة قانون مكافحة التمييز للتأكد من توافقه مع القيم السويدية الأساسية، خاصة في البنود التي قد تتعارض مع العادات الثقافية السائدة.

وفي خطوة لمعالجة مشكلات العزلة والتفاوت الاجتماعي في بعض الأحياء، اقترح الحزب إنشاء مناطق اندماج خاصة تُدار وفق آليات جديدة تركّز على التعليم والانضباط، عبر مدارس تعتمد مبدأ “لا أعذار”، أي رفع سقف التوقعات من الطلاب وتعزيز روح المسؤولية لديهم. وسترافق هذه الخطوة حوافز مالية واستثمارية لجذب الشركات وتنشيط الاقتصاد المحلي، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرين.

🟦 المصدر: وكالة الأنباء السويدية (TT)