في تطور لافت، أقرت المديرة العامة لمصلحة الهجرة بوجود خلل في طريقة تواصل المؤسسة مع الرأي العام، وذلك عقب موجة انتقادات أعقبت قرارات ترحيل طالت أطفالاً ومراهقين خلال الفترة الماضية. هذه القضايا تحولت سريعاً إلى محور نقاش سياسي وإنساني داخل السويد.

وجاء التصريح بعد اجتماع لجنة الضمانات الاجتماعية في البرلمان، حيث دارت مناقشات مكثفة حول آلية اتخاذ قرارات الترحيل المثيرة للجدل. وأوضحت المديرة العامة أن هناك التباساً لدى كثيرين بين قرار الترحيل من حيث المبدأ، وبين تنفيذ القرار فعلياً، والذي غالباً ما يتم ضمن ترتيبات عائلية وبالتنسيق مع أولياء الأمور.

المسؤولة اعترفت أيضاً بأن الرسائل الصادرة عن المصلحة لم تكن واضحة بالشكل الكافي، خصوصاً في القضايا الحساسة المرتبطة بالأطفال، مؤكدة أن تحسين الشفافية وتوضيح الإجراءات أصبح ضرورة ملحّة.

ورغم الجدل الدائر، لم تقدّم مصلحة الهجرة حتى الآن أرقاماً دقيقة حول عدد المراهقين الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل، ما زاد من التساؤلات حول حجم الظاهرة وانتشارها.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتصاعد فيه النقاش داخل السويد بشأن سياسات الهجرة، لا سيما ما يتعلق بالأطفال والشباب، وسط مطالب متزايدة بمزيد من الوضوح والمساءلة من الجهات المعنية.

المصدر: svt.se 📰