في خطاب سياسي أثار تفاعلاً واسعاً، شدّد زعيم حزب سفاريا ديمقارطنا Jimmie Åkesson على أن العيش في السويد لا يُعد حقاً إنسانياً تلقائياً لكل مهاجر، بل هو امتياز تنظّمه الدولة وفق قوانين واضحة، ويُمنح لمن يستوفي الشروط التي تحددها السلطات.

وجاءت تصريحات أوكيسون في رسالة مصوّرة نشرها عبر وسائل التواصل، اعتبر فيها أن المرحلة الحالية تمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة، نتيجة التعاون بين حزبه وأحزاب الائتلاف الحاكم. ووفق رأيه، فإن هذه التغييرات تهدف إلى تصحيح مسار استمر لعقود وشهد – بحسب تعبيره – قرارات غير مدروسة أضعفت ضبط ملف الهجرة.

وانتقد أوكيسون ما وصفه بحملات تضليل تتحدث عن احتمال ترحيل أطفال رُضّع إلى دول مثل إيران، مؤكداً أن هذه الطروحات لا تستند إلى الواقع. كما أشار إلى أن إعادة ترحيل بعض الشباب ممن لا تنطبق عليهم شروط الإقامة أمر “طبيعي” ومتوافق مع القوانين المعمول بها.

وأكد أن الإقامة لا يمكن أن تقوم على التعاطف أو التقييم الشخصي، بل يجب أن تستند إلى معايير قانونية ثابتة. واعتبر أن جعل الاجتهاد أو حسن السلوك معياراً قانونياً قد يفتح الباب أمام قرارات غير متسقة أو غير عادلة.

وفي سياق حديثه، وصف سياسة الهجرة السابقة بأنها أدت إلى حدود شبه مفتوحة، ما سمح بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين للاستفادة من نظام الرفاه. وأضاف أن المرحلة الجديدة تعتمد ما سماه “سياسة البابين”: باب للدخول وفق شروط محددة وواضحة، وباب آخر للخروج لمن لا يلتزم بالقواعد أو يرتكب مخالفات.

وختم بالتأكيد أن الهدف – بحسب رؤيته – ليس استهداف الملتزمين بالقانون، بل تعزيز نموذج يكرّم من يساهم في المجتمع، ويشدد الإجراءات بحق من يسيء استغلال النظام.