يواجه بنك DNB النرويجي أزمة كبيرة بعدما تبيّن أنه فرض رسوماً إضافية غير متوقعة على آلاف المستهلكين الذين استأجروا سيارات عبر عقود ليسينغ طويلة الأمد خلال الأعوام الماضية. القضية قد تتحول إلى واحدة من أكبر ملفات التعويضات في البلاد، وتشمل ما يقرب من 50 ألف عميل في السويد.

في تحرك استثنائي هو الأول منذ نحو عشر سنوات، تقدّم مكتب أمين المظالم لشؤون المستهلكين بدعوى جماعية أمام الهيئة العامة لحل النزاعات، تتهم البنك بصياغة عقود غير واضحة وخادعة. فبينما كان البنك يروج لعقود “ذات سعر شهري ثابت”، كشفت المراجعات لاحقاً أن العقود تضمنت بنداً يسمح بإضافة زيادات تلقائية في حال ارتفاع أسعار الفائدة، ما جعل المستأجرين يدفعون مبالغ أعلى بكثير مما وُعدوا به.

نائب أمين المظالم، كريستوفر يوهانسون، صرّح لوسائل الإعلام بأن قيمة التعويضات المحتملة قد تصل إلى مليارات الكرونات إذا حصل جميع العملاء المتضررين على حقوقهم، ما يجعل الملف من أضخم القضايا التي جرى النظر فيها على الإطلاق.

القضية تغطي العقود التي وُقعت بين عام 2020 وحتى فبراير 2023، ومن المتوقع أن تستغرق عملية المراجعة حوالي عام قبل اتخاذ قرار نهائي.

المصدر: Ekot