في حادثة غير مسبوقة، شهد مركز احتجاز مصلحة الهجرة في ليونغبيهيد (Ljungbyhed) بمقاطعة سكونه، ليلة الثلاثاء، عملية هروب مثيرة بعد أن تمكن أربعة موقوفين من الفرار، بينهم رجل دنماركي في الثلاثين من عمره معروف للشرطة بتورطه في جرائم عنف خطيرة.
التحقيقات الأولية كشفت أن العملية كانت مُخططة بعناية، حيث استخدم أشخاص من خارج المركز أدوات قوية لقطع سياجين حديديين مزدوجين، وتمكنوا من الوصول إلى ساحة التدخين حيث كان عدد من المحتجزين متجمعين. وخلال الهروب، تصدى بعض الموقوفين للموظفين لمنعهم من التدخل، ما أتاح للفارين الهروب برفقة منفذي العملية.
وقال مارتن أوستلِنغ، قائد التحقيق في شرطة الجنوب، إن الأدلة تشير إلى “تنسيق مسبق واحترافية عالية”، موضحًا أن اختيار المكان والوقت لم يكن عشوائيًا. وأضاف: “يبدو أن المجموعة كانت تعرف تفاصيل النظام الأمني بدقة”.
من جهتها، أكدت ماريا ليندغرين من مصلحة الهجرة أن بعض الموقوفين ساعدوا في تنفيذ العملية، مشيرة إلى أنه تم نقل عدد منهم إلى أقسام منفصلة بعد الحادثة.
الشرطة السويدية جمعت أدلة الحمض النووي وصور المراقبة من موقع الهروب، وبدأت مطاردة واسعة بالتعاون مع الجهات الأوروبية لتعقب الفارين. وذكرت أن الثلاثة الآخرين من الجزائر والعراق، وجميعهم صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية.
ورغم أن الموقوفين الأربعة غير متهمين رسميًا بالمشاركة في عملية التهريب، فإن الشرطة تشتبه بأن الشخصين اللذين نفذا العملية من الخارج متورطان في جريمة “تسهيل الهروب”، وهما الآن فارّان.
الحادثة أثارت غضبًا واسعًا داخل الحكومة السويدية، إذ وصف وزير الهجرة يوهان فورشيل ما حدث بأنه “مقلق للغاية”، مشيرًا إلى أن الواقعة تؤكد ضرورة تطبيق القوانين الجديدة التي تمنح مصلحة الهجرة صلاحيات أوسع لتفتيش المراكز وتعزيز الرقابة على الداخلين والخارجين.
وقالت ليندغرين في ختام تصريحها: “ما حدث لا ينبغي أن يكون ممكنًا داخل مركز محصّن بهذا المستوى من الأمن. سنعيد تقييم جميع الإجراءات لتفادي أي تكرار مستقبلي”.
المصدر: TV4
