في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل منذ تطبيق قانون “إهانة الموظف العام” (Förolämpning av tjänsteman) في السويد، أُدينت امرأة من مدينة ليله إيديت بعد أن تمنت موت أبناء شرطيين بمرض السرطان، لتُجبر على دفع 10 آلاف كرونة لكل شرطي كتعويض — أي ما مجموعه 20 ألف كرونة.

القانون، الذي دخل حيّز التنفيذ في 2 يوليو الماضي، أدى إلى أكثر من 710 بلاغات خلال ثلاثة أشهر فقط، أغلبها تتعلق بإهانات موجهة إلى رجال الشرطة أثناء أداء مهامهم.

لكن الجديد أن نطاقه لا يقتصر على الشرطة وحدهم، بل يشمل القضاة، حراس الأمن، موظفي السجون، والعاملين في الخدمات الاجتماعية — أي كل من يعمل في خدمة عامة ويتعرض لإهانة بسبب مهنته.

أحكام متفاوتة بين الإدانة والبراءة

وفق مراجعة أجرتها قناة SVT لـ27 قضية وصلت إلى المحاكم حتى نهاية سبتمبر، صدرت 12 حكمًا منها:

• 9 إدانات

• 3 براءات

في ألينغسوس، على سبيل المثال، أُعفيت شابة من العقوبة بعد أن وصفت شرطيين بكلمة “عاهرة”، إذ اعتبرت المحكمة أن الكلمة فقدت جزءًا من معناها المهين بين فئة الشباب، وأن المتهمة كانت في حالة سكر شديد.

أما في المقابل، فالقضية التي أثارت أكبر صدى كانت للمرأة التي تمنت موت أبناء شرطيين، معتبرة المحكمة أن كلماتها تجاوزت كل حدود حرية التعبير.

جدل داخل الشرطة نفسها

الآراء داخل جهاز الشرطة منقسمة حول تطبيق القانون الجديد.
الشرطي ينس من أوبسالا يرى أن:

“ليست كل الإهانات يمكن تجاهلها. العمل الميداني مرهق نفسيًا، والآن باتت للبلاغات قيمة حقيقية.”

بينما يقول الشرطي فيكتور أدولفسون من سودرمالم في ستوكهولم:

“لا يمكن أن نكون مفرطي الحساسية. سأقدم بلاغًا فقط في الحالات القصوى. يمكن أن يناديني الناس بالكثير من الأوصاف ولن أنهار بسببها.”

القانون يهدف إلى حماية كرامة الموظفين العموميين، لكنه أثار نقاشًا واسعًا حول التوازن بين هذه الحماية وحرية التعبير، خاصة مع تزايد القضايا التي وصلت إلى المحاكم خلال وقت قصير.

📺 المصدر: التلفزيون السويدي SVT