اهتزّت الساحة السويدية خلال الساعات الماضية بعد بلاغ رسمي تقدمت به منظمة ChildX تتهم فيه شركة دوك لاندت ببيع دمى جنسية تحمل ملامح طفولية واضحة، في قضية وُصفت بأنها واحدة من أخطر ملفات الاستغلال المحتمل للأطفال داخل سوق المنتجات الجنسية.
دمى بوجوه باكية وملابس مدرسية… اتهامات تُشعل الرأي العام
البلاغ المقدم للشرطة يشير إلى وجود عدة دمى في موقع الشركة تُظهر سمات لا يمكن تجاهلها:
وجوه صغيرة، ملامح أقرب لطفلات في سن مبكرة، عيون متورمة حمراء، ملابس مدرسية، ووضعيات اعتبرتها المنظمة إيحاءً مباشراً نحو تطبيع الاعتداء. ورغم هذه الصفات الطفولية، فقد أُرفقت الأجساد بتفاصيل جنسية مبالغ فيها تثير صدمة لدى المتخصصين في حماية الأطفال.
مديرة ChildX، إيدا أوستنسون، قالت إن هذا النوع من المنتجات “يكرر الخدعة ذاتها: طفلة بملامح كاملة… تُقدَّم كأنها امرأة بالغة بلمسات شكلية فقط”.
دمية “Ejimi”.. النموذج الأكثر إثارة للجدل
من بين النماذج التي فجّرت القضية، تبرز دمية تدعى Ejimi، والتي توصف بأنها الأقرب إلى “تصوّر لطفلة في الثالثة” بوجهها الدائري وعيونها الباكية وملابسها المدرسية.
وتشير المنظمة إلى أن هذا النوع من التصميم يساهم في ترسيخ فكرة استغلال الأطفال بشكل مقلق وخطير.
الدمى موضوع البلاغ لا يتجاوز طولها متراً واحداً، وتؤكد المنظمة أنها تحمل خصائص “ما قبل البلوغ”، ما يجعلها – وفق ChildX – خرقاً واضحاً للقوانين السويدية التي تحظر أي مواد تُجنس الأطفال حتى لو كانت على شكل نماذج ثلاثية الأبعاد.
ردود متخبّطة من الشركة… خطوة للأمام وخطوتان للخلف
عقب تواصل الصحافة معها، سارعت دوك لاندت إلى إزالة دمية Ejimi من المتجر الإلكتروني. لكن بعد ساعات فقط، أعيد نشرها بعد حذف الصور التي تُظهرها بزي مدرسي، قبل أن تُسحب مرة أخرى لاحقاً.
هذا التردد أثار مزيداً من الجدل، إذ اعتبرته المنظمة دليلاً على إدراك الشركة لخطورة ما تروّج له.
ورغم ذلك، تؤكد الشركة في بيان مكتوب أن كل منتجاتها “تمثل نساءً بالغات”، وأن أسلوب التصميم المستوحى من الأنمي قد يُفهم خطأً على أنه طفولي، نافية بيع أي دمى “تشبه الأطفال”.
هل تمهد هذه الدمى لتطبيع الاعتداء على الأطفال؟
ترى ChildX أن القضية لا تتعلق بالذوق فحسب، بل تمتد إلى خطر حقيقي يتمثل في تعزيز ثقافة الاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتشير المنظمة إلى أن القانون السويدي يجرّم أي مادة تُصور الأطفال بشكل جنسي، سواء كانت صوراً، رسوماً أو نماذج رقمية ومادية، مما يجعل هذه القضية – برأيها – واضحة من الناحية القانونية.
دعوات لتشديد القوانين وحجب المواقع
في أعقاب البلاغ، تطالب المنظمة البرلمان والحكومة باتخاذ إجراءات جديدة تشمل:
-
منع بيع وحيازة الدمى الجنسية ذات الملامح الطفولية
-
إنشاء قوائم حجب إلكترونية للمواقع التي تروّج لها
-
توسيع نطاق الحجب ليشمل النماذج ثلاثية الأبعاد
-
مراقبة منصات يُشتبه استخدامها في تجارة الجنس بالأطفال داخل السويد
وتعتمد المنظمة على أرقام مقلقة تشير إلى أن خمسة من أكبر مواقع “السكر دييتينغ” والإسكورت في السويد تستقبل نحو 1.9 مليون زيارة شهرياً، مؤكدة أن “بيع أطفال حقيقيين يحدث هنا… الآن”.
قضية دوك لاندت… جزء من مشكلة أكبر
تُبرز هذه الحادثة جانباً مظلماً يتقاطع فيه سوء استغلال التجارة الإلكترونية مع قضايا حساسة تتعلق بحماية الأطفال، ما يجعل السويد أمام تحديات تشريعية ورقابية جديدة.
المصدر: TV4
