في وقت يعيش فيه المواطن السويدي تحت ضغط متصاعد بسبب الغلاء وتكاليف المعيشة المرتفعة، قررت لجنة المكافآت البرلمانية Arvodesnämnden منح أعضاء البرلمان زيادة شهرية جديدة قدرها 2,900 كرونة، ليرتفع راتب النائب إلى 81,400 كرونة اعتباراً من الأول من يناير 2026.

ووفقاً لتقرير SVT، بررت اللجنة القرار بأنه يواكب الزيادات العامة في الأجور داخل سوق العمل السويدي خلال العام 2025، مؤكدة أن هذه الخطوة “منسجمة مع المعدل الوطني للأجور”.

لكن هذا التبرير لم يُقنع الكثيرين. إذ يرى مراقبون أن الزيادة – رغم أنها محدودة من الناحية النسبية – تحمل رمزية سياسية سلبية، كونها تأتي في وقت تطالب فيه الحكومة المواطنين بالتقشف وضبط الإنفاق، بينما تمنح السلطة التشريعية نفسها امتيازاً إضافياً دون نقاش عام واسع.

خبراء الاقتصاد حذروا من أن مثل هذه القرارات قد تُعمّق فجوة الثقة بين الشعب والطبقة السياسية، خاصة مع استمرار تراجع مؤشرات الثقة بالمؤسسات خلال السنوات الأخيرة.

من جانبها، دافعت اللجنة البرلمانية عن القرار مؤكدة أن “رفع الرواتب يعكس المسؤوليات الكبيرة التي يتحملها النواب، ويضمن بقاء البرلمان قادراً على جذب الكفاءات الجيدة”، مشيرة إلى أن الرواتب البرلمانية يجب ألا تتراجع عن المستويات السائدة في القطاعات العليا.

ومع اقتراب الموسم الانتخابي المقبل، يتوقع أن تتحول هذه الزيادة إلى أداة ضغط سياسية في يد أحزاب المعارضة، خصوصاً في ظل معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السكن والطاقة والمواد الغذائية.

📎 المصدر: التلفزيون السويدي SVT