في خطوة جديدة أثارت جدلاً واسعاً، شدّد حزب المحافظين الحاكم في السويد على رفضه القاطع لأي ممارسات عنف ضد النساء يتم تبريرها باسم الدين أو ما يُعرف بثقافة الشرف، مؤكداً أنها قيم “بدائية ورجعية” لا مكان لها في المجتمع السويدي.
الحزب أوضح عبر بيان على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحكومة تعمل على تشديد القوانين لمواجهة هذه الظاهرة، بما يشمل سحب تصاريح الإقامة وترحيل المتورطين، إضافة إلى حرمانهم من الحصول على الجنسية السويدية. كما يجري العمل على رفع العقوبات ضد الجرائم المرتبطة بثقافة الشرف.
وفي مقطع مصوّر، جدّد وزير الهجرة يوهان فورشيل موقفه، مؤكداً أن “الاعتداء على الزوجة تحت أي غطاء ديني أو ثقافي ينتمي إلى عصر بائد”، وأن السويد لن تتسامح مع هذه الممارسات. وأضاف أن الحصول على الجنسية يجب أن يرتبط باحترام قيم المساواة وحقوق المرأة.
وكشف فورشيل أن حزب المحافظين شكّل مجموعة عمل متخصصة بسياسات الهجرة والاندماج، ستعرض مقترحات جديدة خلال مؤتمر الحزب في أكتوبر المقبل. ومن بين هذه المقترحات: فرض توقيع “عقد السويد” على المهاجرين الجدد، وإجراء فحص خاص بالقيم المرتبطة بثقافة الشرف كشرط أساسي للحصول على الجنسية.
بهذا التوجه، تسعى الحكومة السويدية لإرسال رسالة واضحة: من يرفض قيم المساواة لا مكان له في السويد.