في خطوة وُصفت بأنها من بين الأكثر تشدداً في أوروبا، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة قوانين جديدة لترحيل المهاجرين غير الحاصلين على حق الإقامة، إضافة إلى المدانين بجرائم، على أن يبدأ تنفيذ هذه القوانين مع بداية عام 2026.

وأكد فورشيل أن التعديلات الحالية في القوانين المحلية لم تعد كافية، وأن الحكومة تدرس إمكانية مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية التي تحد من قدرة السويد على تنفيذ قرارات الطرد، مشيراً إلى ضرورة إيجاد توازن جديد بين الالتزامات الدولية وحماية المجتمع السويدي من المجرمين الأجانب.

وأشار الوزير في تصريحاته لموقع Omni إلى أن النقاش سيركز أولاً على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مع احتمال النظر في اتفاقية اللاجئين الدولية، وذلك لضمان تمكين السويد من تطبيق قرارات الترحيل دون تجاوز التزاماتها القانونية الدولية.

وجاءت تصريحات فورشيل كرد مباشر على انتقادات الخبير في علم الجريمة ليف “GW” بيرشون الذي عبّر، خلال مقابلة مع قناة TV4، عن استغرابه من مهاجمة السياسيين للمحاكم التي ترفض الترحيل في بعض القضايا، مؤكداً أن القضاة لا يفعلون سوى تطبيق القوانين التي وضعها السياسيون أنفسهم.

ويأتي هذا الجدل على خلفية قضية اغتصاب الفتاة القاصر ميا، التي أثارت الرأي العام السويدي بعد أن رفضت المحكمة ترحيل الجاني رغم سجله الإجرامي السابق، بسبب تمتعه بوضع لاجئ. وقد فجّر الحكم موجة غضب واسعة وأعاد النقاش حول مدى قدرة السويد على تحقيق التوازن بين حماية حقوق اللاجئين وضمان أمن مواطنيها.

المصدر: موقع Omni السويدي