بدأت السويد منذ الأول من مارس/آذار تطبيق قانون جديد أكثر صرامة يستهدف عمليات تحويل الأموال غير المرخصة، وخاصة ما يُعرف بنظام “الحوالة” (Hawala) الذي يعتمد على وسطاء لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي.

وبموجب القواعد الجديدة، قد يواجه أي شخص يقوم بتحويل الأموال إلى خارج البلاد عبر قنوات غير مرخصة عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ست سنوات، في خطوة تهدف إلى الحد من الأنشطة المالية غير القانونية.

💰 مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة

السلطات السويدية أوضحت أن التشديد الجديد يأتي ضمن جهود أوسع لمحاربة الاقتصاد الإجرامي. إذ تشير التقديرات إلى أن بعض شبكات التحويل غير الرسمية قد تُستخدم لنقل الأموال المرتبطة بجرائم منظمة أو عمليات غسل الأموال بعيداً عن أعين الجهات الرقابية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الأسواق المالية السويدي Niklas Wykman أن تشديد القوانين الخاصة بتحويل الأموال يمثل جزءاً مهماً من استراتيجية الحكومة لمحاربة تدفق الأموال داخل شبكات الجريمة.

🚨 مصادرة الأموال وتوسيع التحقيقات

القانون الجديد يمنح السلطات صلاحيات أوسع خلال التحقيقات المالية، حيث يمكن مصادرة الأموال بشكل دائم في حال ثبوت أنها نُقلت بطرق مخالفة للقانون.

كما قد يواجه بعض الأشخاص تحقيقات مالية موسعة إذا وُجدت شبهات حول طريقة تحويل الأموال، حتى لو أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بأن الطريقة المستخدمة غير قانونية.

💳 الدعوة لاستخدام القنوات الرسمية

وفي ضوء هذه التغييرات، شددت شركات تحويل الأموال المرخصة في السويد على ضرورة استخدام الطرق القانونية عند إرسال الأموال إلى الخارج، لتجنب أي مشكلات قانونية أو مخاطر مالية.

وأكدت هذه الشركات أنها تعمل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية السويدية Finansinspektionen، ما يضمن أن التحويلات تتم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

📌 ويؤكد الخبراء أن الالتزام بالقنوات الرسمية لتحويل الأموال يبقى الخيار الأكثر أماناً لحماية الأموال وتجنب المساءلة القانونية في ظل القوانين الجديدة الأكثر تشدداً في السويد.

💸⚖️🇸🇪