في خطوة مثيرة للجدل تفتح نقاشاً حساساً حول حدود الحرية الشخصية داخل العلاقات الحميمة، أعلن حزب الليبراليين السويدي (Liberalerna) عزمه التقدّم بمقترح قانوني لتجريم ما يُعرف بـ”الاختناق الجنسي” (strypsex)، حتى في حال تمّ بموافقة الطرفين.

وقالت وزيرة المساواة نينا لارسون، وهي من قيادات الحزب، إن “العنف لا يمكن أن يكون جزءاً من العلاقة الجنسية، ولا يمكن لأي شخص أن يوافق على تعريض نفسه للاختناق”، مشددة على أن المجتمع بحاجة إلى “إشارة سياسية وأخلاقية واضحة تفصل بين الحميمية والعنف”.

ويستند الحزب في مقترحه إلى تقرير صادر عن مؤسسة الطب الشرعي السويدية (Rättsmedicinalverket)، حذّر من تزايد هذه الممارسات بين الشباب بعد انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن هذا النوع من السلوك يمكن أن يؤدي إلى تلف دماغي دائم أو وفاة فورية في بعض الحالات، مؤكداً صعوبة التمييز بين “اللعب” و”العنف المميت”.

لارسون أوضحت أن الهدف من المبادرة ليس التدخل في الحياة الخاصة، بل حماية الشباب من ظاهرة باتت تُقدَّم على أنها “موضة آمنة”، في حين تُظهر الوقائع أن العديد من الحالات انتهت بإصابات خطيرة أو وفيات غامضة.

ويخطط الليبراليون لطرح المقترح داخل الحكومة السويدية من أجل فتح تحقيق رسمي حول إمكانية إدراج هذه الممارسة ضمن جرائم العنف الجنسي، لتصبح قابلة للمساءلة القانونية حتى دون وجود نية واضحة للإيذاء.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ستفتح باباً واسعاً للنقاش في الأوساط القانونية والنسوية، حول حدود التراضي والحرية الشخصية في العلاقات، وما إذا كان يمكن اعتبار بعض أشكال “اللعب الجنسي” ضرباً من العنف المرفوض قانوناً وأخلاقاً.

المصدر: SVT، Rättsmedicinalverket