في خطوة تُعد من أبرز التغييرات في مجال الرعاية الصحية لكبار السن، يستعد البرلمان السويدي للتصويت على مقترح جديد يَعِد بتقليل كبير في تكاليف علاج الأسنان للأشخاص البالغين 67 عاماً فما فوق، وذلك اعتباراً من عام 2026.

المقترح يمنح هذه الفئة إمكانية دفع 10% فقط من تكلفة مجموعة من العلاجات السنية، بينما تتكفّل الدولة بتغطية 90% من المبلغ المتبقي. ولضمان عدم ارتفاع التكاليف على المالية العامة، سيتم وضع سقف سعري محدد للعلاجات المشمولة في الدعم.

ورغم الترحيب الذي قد يحظى به القرار من كبار السن، إلا أنه أثار موجة من القلق داخل قطاع طب الأسنان. إذ اعتبرت منظمة أطباء الأسنان الخاصين Privattandläkarna أن السقف المالي المقترح منخفض إلى حد قد يهدد استمرارية بعض العيادات الصغيرة، خصوصاً تلك التي تُدار بموارد محدودة. وأشار مدير السياسات الاقتصادية في المنظمة، لارش أولسون، إلى أن هذه العيادات قد تجد نفسها غير قادرة على تغطية النفقات، مما قد يؤدي إلى إغلاق بعضها.

من جهته، حذّر الاتحاد السويدي لتقنيي الأسنان Sveriges Tandteknikerförbund من تأثيرات جانبية محتملة على جودة المنتجات السنية. فمع الضغط لخفض التكاليف، قد تتجه العيادات إلى شراء تيجان وجسور أقل سعراً من الخارج بدلاً من المنتجات السويدية عالية الجودة، الأمر الذي قد يهدد شركات محلية بالإفلاس ويؤدي إلى تقليص الوظائف. ويحذر مدير الاتحاد، باتريك يوناسون، من أن أي تراجع في الجودة يمكن أن ينعكس مباشرة على المرضى وعلاجهم.

في النهاية، يبقى الهدف المعلن هو دعم كبار السن وتسهيل حصولهم على الرعاية السنية، لكن كيفية تطبيق النظام الجديد دون الإضرار بالقطاع ما زالت محل نقاش واسع داخل السويد.