في تصريحٍ أحدث صدىً كبيرًا في الأوساط السياسية والاجتماعية السويدية، دعت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الطاقة، وزعيمة حزب الديمقراطيين المسيحيين، إيبا بوش، إلى فرض حظر شامل على ارتداء البرقع والنقاب في جميع الأماكن العامة داخل السويد، بما يشمل الشوارع، المراكز التجارية، والمرافق الصحية.
وقالت بوش إنّ هذا الحظر سيكون خطوة لتعزيز “تماسك المجتمع السويدي”، مؤكدة أن تغطية الوجه بالكامل “تعبير عن تفسير متشدد للإسلام لا ينسجم مع القيم الديمقراطية السويدية”، واصفة تلك الممارسات بأنها “مستوردة من دول استبدادية مثل إيران وأفغانستان”.
وأضافت:
“يجب أن نرى بعضنا البعض عندما نلتقي في الشوارع أو نذهب للتسوق أو نصطحب الأطفال إلى العيادات. لا أريد أن أرى شخصًا يخفي وجهه تمامًا.”
وترى بوش أن الحظر لا يرتبط فقط بالجوانب الثقافية أو الرمزية، بل له بُعد عملي أيضًا في مكافحة ظاهرة الاضطهاد المرتبط بالشرف، مشيرة إلى أن نحو ربع مليون شاب وشابة في السويد يعيشون تحت ضغوط مماثلة.
كما وصفت الوزيرة الوضع الحالي بأنه نتيجة “سذاجة سياسية”، معتبرة أن “الوقت حان ليستيقظ المجتمع السويدي ويضع حدًا لصراعٍ ثقافي يهدد قيم المساواة والحرية”.
وفي تصريحاتها القوية قالت:
“النقاب لا ينتمي إلى السويد. لا نريد أن نراه في الأماكن العامة، ويجب أن نوقف هذا التمدد قبل فوات الأوان.”
ورفضت بوش اعتبار النقاب مسألة دينية بحتة، مؤكدة أنه رمز لقيم تتعارض مع مبدأ المساواة بين الجنسين وحرية الفرد. وأضافت:
“يمكنك أن تكون مسلمًا فخورًا في السويد، أو مسيحيًا، أو يهوديًا، أو حتى ملحدًا، لكن هناك قيمًا سويدية أساسية يجب أن تجمعنا جميعًا.”
وعند سؤالها عن التعارض المحتمل مع حرية الدين، ردت بالقول:
“نعم، هناك حريات متعددة، لكنها تتصادم أحيانًا. المساواة بين النساء والرجال مبدأ مطلق لا يمكن التنازل عنه.”
الاقتراح لم يُعتمد بعد رسميًا من قبل شركاء حزبها في حكومة “اتفاق تيدو”، ومن المقرر طرحه للنقاش والتصويت خلال مؤتمر حزب الديمقراطيين المسيحيين في نوفمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن فرنسا والدنمارك سبق أن فرضتا قيودًا مشابهة على تغطية الوجه، مما أثار نقاشات واسعة حول حدود الحريات الشخصية وحقوق النساء المسلمات في أوروبا.
