في تطور سياسي أثار جدلاً واسعاً، تصاعدت الانتقادات ضد مقترح حكومي يقضي بإمكانية سحب الإقامات الدائمة الممنوحة سابقاً، في خطوة قد تشمل – وفق الطرح المتداول – ما يصل إلى 180 ألف شخص حصلوا على إقامتهم بشكل قانوني.

وخلال مؤتمر صحفي ظهر فيه وزير الهجرة Johan Forssell إلى جانب المتحدث باسم سياسات الهجرة في حزب سفاريا ديمقارطنا Ludvig Aspling، جرى عرض توجهات تُعد من أكثر المقترحات إثارة للجدل في تاريخ سياسة الهجرة السويدية الحديثة.

لكن الرد لم يتأخر. فقد وقّع 79 من كبار خبراء قانون الهجرة والقانون العام في السويد بياناً شديد اللهجة، أكدوا فيه أن تنفيذ سحب الإقامات الدائمة بأثر رجعي يشكل – بحسب وصفهم – انتهاكاً واضحاً للقانون، محذرين من أن الدولة ستواجه دعاوى “مضمونة الخسارة” أمام كل من European Court of Human Rights و**Court of Justice of the European Union**.

لماذا يعتبره الخبراء مخالفاً للقانون؟ ⚖️

يشدد الموقعون على أن منح الإقامة الدائمة يُعد قراراً إدارياً إيجابياً، لا يجوز التراجع عنه ضد مصلحة الفرد إلا في ظروف استثنائية ضيقة جداً، مثل القضايا المرتبطة بتهديدات أمنية جسيمة.
ويستندون في موقفهم إلى ثلاث ركائز قانونية رئيسية:

الدستور السويدي

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

ويرى الخبراء أن أي تراجع جماعي عن هذه الإقامات سيقوّض مبدأ الاستقرار القانوني، ويحوّل الحقوق المكتسبة إلى امتيازات مؤقتة قابلة للإلغاء بأثر رجعي، ما يهدد الثقة في مؤسسات الدولة نفسها.

آلاف الأطفال في دائرة الخطر 👶

من بين أكثر النقاط حساسية في الجدل، ما يتعلق بنحو 10 آلاف طفل قد يتأثرون بالمقترح. إذ يحذر البيان من أن أي سحب جماعي دون تقييم فردي لمصلحة الطفل قد يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمقيمين الدائمين من خارج الاتحاد.

تحذيرات من كلفة سياسية وقضائية باهظة 💰

الخبراء يؤكدون أن المضي في هذا الاتجاه لن يفتح فقط باب الطعون القضائية الأوروبية، بل سيحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة، فضلاً عن تداعيات إنسانية واسعة، دون وجود أدلة واضحة على تحقيق الأهداف المعلنة من وراء المقترح.

وفي خلاصة البيان، يرى الموقعون أن القضية لم تعد مرتبطة فقط بسياسة الهجرة، بل بمبدأ احترام الدولة لالتزاماتها القانونية والدستورية، محذرين من أن الإصرار على تنفيذ مقترحات توصف بأنها غير قانونية قد يضع السويد أمام اختبار صعب في ساحات القضاء الأوروبي. ⚖️🇸🇪