تتواصل في السويد فصول واحدة من القضايا الأمنية الأكثر حساسية خلال الفترة الأخيرة، حيث لا يزال رجل في الأربعينيات من عمره رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ مطلع العام الماضي، على خلفية شبهات تتعلق بالتجسس لصالح جهات روسية.

وبحسب ما أوردته هيئة الادعاء، فإن المشتبه به يُعتقد أنه قد تصرّف بطريقة اعتُبرت خدمة لمصالح استخبارات روسية، سواء من خلال نقل معلومات أو تقديم دعم غير مباشر. غير أن التحقيقات لم تُستكمل بعد، وما تزال الأدلة قيد الجمع والتدقيق ضمن مسار قضائي معقّد لم يصل إلى مرحلة الحسم.

اللافت في القضية أن مصلحة السجون لم تتمكن حتى الآن من إعداد التقييم الشخصي الكامل للرجل، وهو إجراء معتاد يُستخدم لتحديد المخاطر والاحتياجات قبل صدور أي حكم. ويعود ذلك إلى رفضه المشاركة في التحقيق الاجتماعي، الأمر الذي يعقّد إمكانية بحث بدائل للعقوبة السجنية في حال صدور إدانة بحقه.

المتهم سبق أن عمل بعقد مؤقت ضمن القوات المسلحة السويدية بين عامي 2018 و2022، وينفي بشكل قاطع جميع التهم الموجهة إليه. كما كان قد تقدم في وقت سابق بشكاوى رسمية، تحدث فيها عن تعرضه لمراقبة ومضايقات من جهات استخباراتية داخل السويد، معتبراً تلك الإجراءات غير قانونية.

حتى الآن، لم تُحدد المحكمة موعداً لبدء المحاكمة، كما لم تكشف السلطات عن طبيعة المعلومات التي يُشتبه في تسريبها. وتأتي هذه القضية في وقت تتعامل فيه السويد بحذر شديد مع ملفات الأمن القومي، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة الأوروبية.

المصدر: SVT.se 📰