في خطوة وُصفت بأنها الأكثر إثارة للجدل في ملف الهجرة منذ سنوات، أعلنت الحكومة السويدية عن إعداد مقترح قانوني يقضي بإلغاء نظام الإقامات الدائمة واستبداله بإقامات مؤقتة تشمل حتى الأشخاص الذين حصلوا على تصريح دائم سابقًا.
بحسب ما كشفه راديو إيكوت، فإن الهدف هو جعل الإقامة محددة المدة القاعدة الأساسية لسياسة الهجرة في البلاد. وبموجب المقترح، سيتم تحويل جميع الإقامات الدائمة تلقائيًا إلى مؤقتة، على أن يخضع أصحابها لإجراءات التقييم نفسها المطبقة على المتقدمين الجدد وفق قانون الأجانب. وفي حال فشل حامل الإقامة في استيفاء شروط التمديد، ستكون النتيجة مغادرته السويد. واضعو التحقيق أكدوا أن هذا التوجه لا يتعارض مع الدستور أو التزامات السويد الدولية.
من أبرز الفئات المتأثرة بالقرار اللاجئون والمستفيدون من ما يُعرف بـ “قانون الثانوية العامة”. ومع ذلك، يبقى أمامهم خيار آخر، وهو التقدم للحصول على الجنسية السويدية، شرط اجتياز اختبار اللغة والمعرفة المجتمعية، إضافة إلى إثبات القدرة على الإعالة والالتزام بما يوصف بـ “السلوك الحسن”.
الأحزاب الحاكمة، ومعها حزب ديمقراطيو السويد (SD)، شددت مرارًا على أن الإقامات الطويلة الأمد لا تشجع على الاندماج، معتبرة أن الطريق الصحيح للاستقرار في البلاد هو الحصول على الجنسية الكاملة بما تحمله من حقوق وواجبات. وفي الوقت ذاته، تخطط الحكومة لتشديد قواعد منح الجنسية بشكل أكبر.
يُذكر أن هذا التطور يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تبنتها حكومة تيدو منذ فوزها في انتخابات 2022، من بينها مقترح سابق قُدم في أبريل الماضي يهدف إلى إلغاء منح الإقامات الدائمة لطالبي اللجوء الجدد نهائيًا.
📌 المصدر: راديو إيكوت السويدي
