في مشهد صادم لا يتناسب مع صورة السويد كمدافع عن حقوق الإنسان، كشف تحقيق للتلفزيون السويدي SVT عن احتجاز أطفال قاصرين في زنازين عزل انفرادي داخل مراكز تابعة لمصلحة السجون (Kriminalvården)، لفترات تجاوزت بكثير الحد المسموح به دوليًا.
فوفقًا للتحقيق، فإن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة توصي بألا تتجاوز فترات العزل الانفرادي للأطفال بضع ساعات فقط، لكن ما جرى في السويد كان مختلفًا تمامًا. بين يناير 2024 ويوليو 2025، جرى احتجاز أكثر من 800 قاصر، بينهم ما يزيد على 70 حالة وُضع فيها الأطفال داخل غرف مراقبة شبه فارغة تحتوي فقط على فرشة أرضية، تحت ذريعة “الحفاظ على الأمن والنظام”.
لكن التحقيق كشف أن 16 طفلًا احتُجزوا في العزل لأكثر من يوم، و11 آخرين تجاوزت فترات عزلهم يومين كاملين — دون وجود أي وثائق رسمية تبرّر ذلك.
وفي إحدى الحالات التي وُصفت بـ “الصدمة”، بقي قاصر في زنزانة العزل لأكثر من أربعة أيام لمجرد أنه كسر رفًا خشبيًا داخل المركز. وعندما سُئلت مصلحة السجون عن السبب، أجابت بأن “الوثائق غير متوفرة”، لكنها “تفترض وجود خطر من تكرار التخريب”!
مفوضة الأطفال في السويد جونو بلوم عبّرت عن غضبها قائلة:
“ما يحدث أمر غير مقبول إطلاقًا ولا يمكن الدفاع عنه. لا يجوز أن يُجبر الأطفال على قضاء أيام في زنازين عارية لا تحتوي سوى على فرشة.”
أما سوزان ويدين، مديرة قسم الحبس في المصلحة، فقد حاولت التبرير بالقول إن “كل حالة تُقيّم بشكل منفصل”، لكنها اعترفت بعدم التأكد من أن جميع الإجراءات تمت وفق القانون.
التحقيق فجّر موجة انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية والسياسية، مع دعوات لمراجعة عاجلة للسياسات السويدية الخاصة باحتجاز القاصرين وإخضاعها لرقابة مستقلة.
المصدر: التلفزيون السويدي SVT
