في خطوة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وقانونية واسعة، أعلنت الولايات المتحدة تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها الصومال والعراق ومصر واليمن وإيران، في إطار تشديد غير مسبوق على سياسات الهجرة.

القرار، الذي يأتي ضمن توجّه إدارة الرئيس دونالد ترامب، يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 21 يناير، وسيظل ساريًا حتى إشعار آخر، بانتظار الانتهاء من مراجعة شاملة لمعايير وإجراءات الهجرة.

تجميد شامل ورفض للطلبات الجديدة
أوضحت البيت الأبيض أن التجميد يشمل جميع طلبات تأشيرات الهجرة لهذه الدول، مع توجيه القنصليات الأميركية إلى رفض أي طلبات جديدة وفق القوانين النافذة. وأشارت تقارير إعلامية أميركية إلى أن الإجراء قد يستمر لأجل غير محدد.

تشديد بند «العبء العام»
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية تشديد تطبيق بند «العبء العام» في قانون الهجرة، وهو ما يمنح السلطات صلاحية رفض المتقدّمين الذين يُرجّح اعتمادهم على المساعدات الحكومية أو الخدمات العامة. وتشمل معايير التقييم الحالة الصحية، العمر، إتقان اللغة، الوضع المالي، واحتمالية الحاجة إلى رعاية طبية طويلة الأمد.

الهدف المعلن
بحسب الوزارة، يهدف القرار إلى ضمان عدم دخول مهاجرين قد يشكّلون عبئًا على منظومة الرعاية العامة في الولايات المتحدة، سواء على مستوى الخدمات الصحية أو الدعم المالي طويل الأمد.

المصادر السويدية/الأميركية المذكورة في المحتوى: البيت الأبيض، وزارة الخارجية الأميركية.