أصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن لمدة 16 شهراً على أحد رؤساء الأقسام في شركة Bravida، بعد إدانته بالتحريض على احتيال واسع ضد إقليم سكونه، فيما نال مسؤول آخر في الشركة حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية، إثر تورطهما في فواتير مزيفة تجاوزت قيمتها مليوني كرونة سويدية مقابل أعمال لم تُنفذ.

القضية التي فجّرها مبلّغ من داخل الشركة عبر تسجيل صوتي سري، كشفت عن مخطط لتضخيم الفواتير المرسلة إلى الإقليم. وأظهر التحقيق الداخلي الذي أجرته “برافيدا” نفسها أن رئيس القسم طلب من أحد الموظفين إضافة ساعات عمل وهمية لتعويض خسائر في العقد المبرم مع الإقليم.

وقالت القاضية كريستينا نيلسون إن التسجيل “يُظهر بوضوح أن رئيس القسم كان يعلم أن الساعات لم تُنجز فعلياً، وأن الهدف من إضافتها هو تحقيق أرباح غير مشروعة”.

في المقابل، بُرئ مدير ثالث من التهم، بينما عبّر المدعي العام لارس أولسون عن رضاه عن الحكم، مؤكدًا أنه “يتوافق تماماً مع طلبات النيابة”. وأعلن محامي الدفاع عن نيته استئناف الحكم.

وتشير لائحة الاتهام إلى أن المخالفات جرت بين عامي 2021 و2023 ضمن عقد صيانة كهربائية بمستشفى جامعة مالمو (SUS)، حيث كانت الشركة تتقاضى أجراً بالساعة، لكنها لجأت إلى فواتير لأعمال غير منفذة لتعويض خسائرها.

وفي موازاة المحاكمة الجنائية، يطالب إقليم سكونه الشركة بمبلغ إضافي قدره 11.4 مليون كرونة في قضية منفصلة، مع احتمال رفع دعوى مدنية لاسترداد المبالغ التي يُشتبه في الاستيلاء عليها.

🟢 المصدر: SVT