في كشف جديد يثير الكثير من التساؤلات، أعلنت هيئة المدفوعات السويدية عن ثغرات ضخمة سمحت بصرف إعانات ومساعدات حكومية لأشخاص غادروا السويد منذ مدة طويلة أو فقدوا حق الإقامة فيها، لكنهم مع ذلك استمروا في قبض الأموال بشكل منتظم!
40 مليون كرونة صُرفت لغير مستحقين… والرقم الحقيقي قد يكون أكبر!
خلال مراجعة واسعة النطاق، اكتشفت الهيئة أن نحو ألفي شخص حصلوا على ما لا يقل عن 40 مليون كرونة من أموال الدولة رغم عدم إقامتهم في السويد. وتشير التحليلات الأولية إلى أن المبالغ التي صُرفت بشكل خاطئ قد تتجاوز هذا الرقم بكثير.
الآكاسا في قلب العاصفة
أخطر الثغرات ظهرت في صناديق تعويضات البطالة A-kassa، التي افتقرت – بحسب التحقيق – إلى أنظمة رقابية فعالة للتحقق من أن المستفيد مقيم فعليًا في السويد أو يمتلك تصريح إقامة ساريًا.
مدير الهيئة، بير إليبلاد، قال لقناة TV4 إن من المستحيل اعتبار شخص “جاهزًا للعمل” بينما هو أصلاً غير موجود في البلاد.
وتبيّن أن ثلاثة أرباع الأموال المهدرة مرتبطة ببرامج دعم الباحثين عن عمل وتعويضات البطالة.
تجاوزات طالت أنواعًا أخرى من المساعدات
المخالفات لم تتوقف عند البطالة فقط، بل شملت:
-
مخصصات الطفل
-
بدل الوالدين
-
دعم الأنشطة
-
بدل السكن
وقد بدأت الهيئة بالفعل بإبلاغ مصلحة التأمينات الاجتماعية عن الحالات الخاطئة، مع توقع إخطارات جديدة لجهات أخرى قريبًا.
كيف بدأت القصة؟ إشعارات من شرطة الحدود!
القضية انطلقت بعد سلسلة بلاغات من شرطة الحدود، أكدت أن أشخاصًا غادروا السويد أو لا يحق لهم الإقامة فيها بعد الآن، لكن أسماءهم ما تزال على قوائم المستفيدين من المساعدات.
هذا دفع هيئة المدفوعات إلى إطلاق مراجعة كاملة كشفت مدى خطورة المشكلة واتساعها.
خلاصة:
نظام الدعم الاجتماعي السويدي يواجه أحد أكبر تحدياته بسبب ثغرات سمحت بتسرب ملايين الكرونات إلى غير مستحقين، ما يفتح بابًا جديدًا حول ضرورة إصلاح أنظمة الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحالات.
