تعيش الساحة السياسية والقانونية في السويد حالة من التوتر بعد طرح تعديلات جديدة على قانون الجنسية، وسط مخاوف متزايدة لدى آلاف المتقدمين الذين ما تزال طلباتهم قيد الدراسة.

الحكومة السويدية قدمت مقترحاً يقضي بتشديد شروط الحصول على الجنسية، بحيث ترتفع مدة الإقامة القانونية المطلوبة من خمس سنوات إلى ثماني سنوات. كما تشمل التغييرات إلزام المتقدمين بإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم، وإتقان اللغة السويدية، إضافة إلى اجتياز اختبار حول المجتمع والقيم الأساسية في البلاد.

وبحسب الطرح الحكومي، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن الجنسية تُمنح لمن أظهر اندماجاً حقيقياً واستقراراً طويل الأمد، لا لمن استوفى الشروط الشكلية فقط.

إلا أن المقترح لم يمر دون انتقادات حادة. فقد وجّه Lagrådet ملاحظات واضحة تتعلق بغياب قواعد انتقالية تحدد كيفية التعامل مع الطلبات التي قُدمت قبل دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.

وأشار المجلس إلى أن عدداً كبيراً من الملفات لا يزال عالقاً لدى Migrationsverket، ما يثير تساؤلات قانونية حول ما إذا كان من العدل تطبيق شروط أكثر صرامة على أشخاص تقدموا بطلباتهم وفق القواعد السابقة.

تكمن حساسية القضية في أن بعض المتقدمين انتظروا سنوات طويلة للحصول على قرار نهائي. وبالتالي، فإن تغيير “قواعد اللعبة” أثناء سير الإجراءات قد يُعتبر مساساً بمبدأ الاستقرار القانوني والتوقع المشروع، وهو أحد الأسس الجوهرية في النظام القانوني السويدي.

المجلس القانوني شدد على ضرورة وجود فترة انتقالية واضحة، تحمي المتقدمين من آثار رجعية غير محسوبة، محذراً من أن تجاهل هذه النقطة قد يفتح الباب أمام طعون قضائية ويؤثر على الثقة بمؤسسات الدولة.

في ظل هذا الجدل، يترقب آلاف الأشخاص ما ستسفر عنه النقاشات السياسية المقبلة، بينما يبقى مستقبل طلباتهم معلقاً بين تشديد القواعد وضمان العدالة القانونية. 🇸🇪