في خطوة تعد من أكثر الإجراءات صرامة خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد يفرض قيوداً شديدة على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل أو سحب إقامة بسبب ارتكابهم لجرائم، لكن ترحيلهم لم يُنفذ بعد لأسباب قانونية أو عملية.
القانون الجديد ينص على حرمان هؤلاء من أي نوع من تصاريح الإقامة المؤقتة، ويمنعهم من العمل، والتنقل داخل الاتحاد الأوروبي، والحصول على المساعدات، رغم استمرار وجودهم داخل البلاد إلى حين تنفيذ الترحيل فعلياً.
ما الذي يتغير؟
كانت القوانين السابقة تسمح بمنح من يتعذر ترحيلهم إقامة مؤقتة لمدة عام في بعض الحالات، خصوصاً إذا كانوا يحملون إقامة سابقة قبل سحبها بسبب جرائم. لكن الحكومة الآن تريد إغلاق هذا الباب نهائياً.
سيُكتفى بتأجيل تنفيذ القرار القانوني inhibering فقط، من دون إصدار أي تصريح إقامة يمنح صاحبه حقوقاً أو مزايا كالعمل أو التسجيل السكاني أو الاستفادة من أنواع مختلفة من الدعم.
تصريحات الحكومة: “السويد لن تكون مكاناً مريحاً للمجرمين الأجانب”
وزير الهجرة يوهان فوشيل أكد أن الهدف هو إنهاء ما وصفه بالثغرات التي تسمح لمجرمين أجانب بالتمتع بحياة شبه طبيعية رغم صدور قرار نهائي بعدم أحقيتهم بالبقاء، مشيراً إلى أن قواعد اللعبة ستتغير بحيث تصبح ظروفهم أكثر صعوبة وأقل جاذبية.
رقابة صارمة وقيود على الحركة
المقترح يتضمن إجراءات رقابية غير مسبوقة، تشمل:
-
إجبار الشخص على تسجيل حضوره بشكل دوري لدى السلطات.
-
منع مغادرة منطقة جغرافية معينة.
-
عقوبة سجن قد تصل إلى عام كامل في حال عدم الالتزام بواجب التبليغ.
كما ستصبح أي مساعدات مالية مشروطة بالسكن في مساكن تابعة لمصلحة الهجرة، مما يعني فقدان حرية اختيار مكان العيش والخضوع لرقابة مستمرة.
متى يبدأ العمل بالتعديلات؟
الحكومة تتوقع بدء تنفيذ القانون في 1 مايو 2026، ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تشديد التعامل مع الجرائم التي يرتكبها غير المواطنين، وضمان عدم استفادة أي شخص خاضع لقرار ترحيل من النظام السويدي.
