أعلنت الحكومة السويدية أن برنامج العودة الطوعية الذي أُقرّ مؤخرًا لا يطال المواطنين السويديين، بل يستهدف الأفراد الحاصلين على إقامات مؤقتة أو دائمة ممن لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ويعتمدون بصورة كبيرة على المساعدات الحكومية، ويرغبون بالعودة إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة أخرى خارج الاتحاد الأوروبي.

وسيبدأ تنفيذ القواعد الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بحسب ما نُشر في الموقع الرسمي للحكومة السويدية.

وزير الهجرة يوهان فوشيل أوضح في بيان رسمي أن الهدف من البرنامج هو “منح فرصة جديدة لأولئك الذين لا يجدون راحتهم في السويد، أو تعثّر اندماجهم، لبدء حياة كريمة في بلدانهم”. وأضاف أن الحكومة لا تسعى لإجبار أحد على المغادرة، بل لتسهيل عودة طوعية محترمة لمن يرغب بذلك، عبر تقديم دعم مالي يساعدهم على الاستقرار من جديد.

وشدّد فوشيل على أن المواطنين السويديين والمقيمين الذين يتمتعون باستقلال اقتصادي غير مشمولين بهذا النظام، وأن المشاركة فيه اختيارية تمامًا، ولا يمكن إجبار أي شخص على مغادرة البلاد من خلاله.

وذكّرت الحكومة بأن فكرة العودة الطوعية ليست جديدة في السويد، إذ تعود إلى عام 1984، لكنها اليوم أصبحت أكثر سخاءً من الناحية المالية، لجعلها خيارًا جاذبًا لمن يفكر بالعودة.

ويتيح البرنامج التقديم للأشخاص الذين يملكون إقامات قانونية مثل اللاجئين أو الحاصلين على حماية بديلة، وفق نظام المساعدات التالي:

• 350 ألف كرونة سويدية لكل شخص يبلغ 18 عامًا أو أكثر.

• 25 ألف كرونة لمن هم دون 18 عامًا.

• حد أقصى 500 ألف كرونة للأزواج أو الشركاء المسجلين.

• حد أقصى 600 ألف كرونة للأسرة الواحدة.

كما جرى تعديل القوانين لمنع الاحتيال أو إساءة الاستخدام، حيث ستُمنح مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) صلاحيات أوسع للتحقق من أهلية المتقدمين عبر الاطلاع على بعض البيانات في سجلات الجرائم والاشتباهات.

المصدر: الموقع الرسمي للحكومة السويدية (Regeringen.se)