في موقف حازم ورسالة مباشرة، أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن حكومته لن تتهاون بعد اليوم مع أي شكل من أشكال العنف ضد النساء، مؤكداً أن المعتدين سيُعاملون بالصرامة نفسها التي تُواجه بها الدولة العصابات الإجرامية.

وقال كريسترسون في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن “كل من يعتدي على امرأة بالعنف – سواء كانت سيدة أو شابة أو طفلة – سيُحاسب كأي مجرم خطير”، مشيراً إلى أن السويد تشهد مرحلة جديدة في حربها على العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتتضمن الحزمة الحكومية الجديدة، وفق كريسترسون، سلسلة من الإصلاحات الصارمة أبرزها:

• توسيع أوامر المنع من الاتصال لتشمل نطاقاً جغرافياً أكبر وتوفير حماية مسبقة للنساء المهددات.

• تسهيل تبادل المعلومات بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية لمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها.

• تشديد العقوبات على جرائم العنف والاعتداءات الجنسية لضمان تحقيق الردع الحقيقي.

• إدخال نظام “الاحتجاز الأمني” الذي يسمح باحتجاز الرجال الخطرين ممن يكررون الاعتداء إلى أن يزول خطرهم نهائياً.

وختم رئيس الوزراء مؤكداً أن الدولة “ستقف إلى جانب كل امرأة مهددة أو متضررة”، وأن المجتمع السويدي لن يقبل بعد الآن أن تعيش أي امرأة في خوف داخل منزلها أو محيطها.

“الرسالة واضحة: من يضرب امرأة في السويد سيُعامل كمجرم عصابة — بلا أعذار، وبلا استثناءات.”