القضية التي هزّت الرأي العام في أوبسالا لم تتوقف عند الحكم فقط، بل فتحت نقاشًا واسعًا حول آليات حماية الأطفال داخل المدارس السويدية، خاصة مع تكرار حوادث مشابهة في السنوات الأخيرة.

بلدية أوبسالا أعلنت بعد صدور الحكم أنها بدأت مراجعة شاملة لإجراءات التوظيف والمراقبة في المدارس، مشيرة إلى أن الرجل المدان كان يعمل منذ عقود دون ملاحظات سابقة في سجله الوظيفي، ما أثار تساؤلات حول مدى فعالية أنظمة التحري الأمني (Registerkontroll) المفروضة على العاملين مع الأطفال.

وقالت مسؤولة التعليم في البلدية في بيان صحفي:

“ما حدث مأساة بكل المقاييس. لا يمكننا القبول بأن يستغل شخص موقعه في الإيذاء أو الإساءة للأطفال. سنعيد فحص جميع السياسات الحالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.”

في المقابل، أعرب أولياء أمور عدد من الطالبات عن ارتياحهم بعد صدور الحكم، مؤكدين أن الأهم الآن هو دعم الفتيات نفسيًا وتمكينهن من العودة إلى حياتهن الدراسية دون خوف أو قلق.

كما شددت منظمات حماية الطفل في السويد على ضرورة توفير دعم نفسي عاجل للضحايا، مشيرة إلى أن “آثار الاعتداء لا تزول بالحكم وحده، بل تحتاج إلى متابعة وعلاج طويل الأمد.”

وبهذا الحكم، تكون محكمة أوبسالا قد وجهت رسالة قوية بشأن خطورة الاعتداءات داخل البيئة التعليمية، مؤكدة أن الثقة بين التلاميذ والمعلمين “ليست امتيازًا، بل مسؤولية تستوجب أعلى درجات النزاهة والانضباط”.

المصدر: SVT Nyheter / Uppsala Tingsrätt