في تصريح حازم اليوم الإثنين، أعلن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشيل أن بلاده لن تعود أبداً إلى نظام الإقامات الدائمة، مشدداً على أن هذا النظام كان أحد أبرز الأسباب التي قادت السويد إلى أزمة الهجرة السابقة، وأثقلت كاهل الدولة اقتصادياً واجتماعياً.
وقال فورشيل إن الحكومة تعمل حالياً على إلغاء الإقامات الدائمة واستبدالها بالمؤقتة، ضمن خطة أوسع لضبط ملف الهجرة وتشديد شروط الإقامة في البلاد، مؤكداً أن العودة إلى النظام السابق “ستعيد الفوضى إلى ملف اللجوء وتكلّف خزينة الدولة عشرات المليارات من الكرونات”.
وأضاف الوزير أن الحكومة تسلّمت تقريراً رسمياً يقترح سحب الإقامات الدائمة من نحو 180 ألف شخص ممن حصلوا عليها سابقاً، وتحويلها إلى مؤقتة، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء نحو 15 ألف حالة معقدة قد تُفضي إلى الترحيل من السويد.
وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من إعلان حزب البيئة (Miljöpartiet) عن توجه جديد يدعو إلى “حرية التنقل العالمية”، مطالباً بإعادة فتح باب الإقامات الدائمة وإحياء نظام “تغيير المسار – Spårbyte” الذي يسمح للمرفوضين في طلبات اللجوء بالحصول على تصاريح عمل بدلاً من الترحيل.
ويُتوقع أن يشعل هذا التباين السياسي جدلاً واسعاً في السويد بين مؤيدي تشديد سياسات الهجرة ومعارضيها، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات المقبلة وتزايد الضغوط على الحكومة لتطبيق سياسة أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
