في خطوة تُعدّ من أكبر إصلاحات سوق العمل خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة السويدية عن مشروع قانون جديد سيُدخل قواعد أكثر صرامة على منح تصاريح العمل اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2026، بهدف سدّ الثغرات القانونية ومنع الاستغلال، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الكفاءات العالية.
🔹 رواتب أعلى وشروط أوضح للحصول على تصريح عمل
التعديل الجديد يرفع الحد الأدنى المطلوب للراتب إلى 90% من متوسط الأجور في السويد كشرط أساسي للحصول على تصريح عمل.
فبينما كان العامل الأجنبي، مثل موظفي قطاع التكنولوجيا، يحصل على التصريح بسهولة، سيُطلب منه بعد تطبيق الإصلاحات عرض راتب يتوافق مع النسبة الجديدة.
ومع ذلك، ستُستثنى بعض الوظائف التي تعاني نقصًا كبيرًا في اليد العاملة، مثل بعض وظائف الرعاية الصحية في المناطق الريفية.
🔹 “هجرة عادلة ومنظمة”… رسالة واضحة من وزير الهجرة
وزير الهجرة يوهان فورشيل شدد على أن الهدف هو ضبط سوق العمل وحماية العاملين الجادّين، مؤكدًا أن هذه التغييرات تأتي ضمن “إصلاح واسع” يضمن أن الشركات الملتزمة ستحصل على الموافقات سريعًا، بينما ستخضع الشركات المخالفة لرقابة مشددة.
🔹 منع تصاريح العمل عن قطاعات أو شركات سوء الاستغلال
سيكون للحكومة الحق في حظر إصدار التصاريح لمهن أو شركات يتبين فيها انتشار مخالفات جسيمة، مثل حالات الاستغلال في بعض قطاعات البناء أو الخدمات.
أي شركة يثبت تورطها في مشاكل مشابهة ستُمنع من الحصول على تصاريح جديدة مؤقتًا.
🔹 جرائم جديدة في القانون: استغلال العمال والاتجار بالتصاريح
القانون الجديد سيجرّم بشكل صريح:
-
تشغيل العمال لساعات إضافية دون أجر
-
بيع أو المتاجرة بتصاريح العمل
هذه الأفعال ستُعامل كجرائم كاملة، بعقوبات مشددة تهدف لردع شبكات الاستغلال.
🔹 رفض التصاريح للشركات التي لديها سوابق
المؤسسات التي تلقت عقوبات في السابق — مثل تشغيل عمال دون إذن — قد تُرفض طلباتها المستقبلية لتوظيف أجانب إلى حين انتهاء العقوبات أو إزالة الشبهات.
🔹 غرامات مضاعفة ضد من يشغل عمالًا بلا تصريح
الغرامة على توظيف شخص يفتقر لتصريح إقامة أو عمل ستتضاعف، لتتحول من 25 ألفًا إلى 50 ألف كرون، ما يجعل المخالفة أكثر كلفة من أي مكسب غير قانوني.
🔹 تسهيلات للعمال المؤقتين والكفاءات العالية
وشملت التعديلات:
-
تمديد مدة البطاقة الزرقاء الأوروبية وتصاريح العمل الموسمية لتقليل الحاجة المتكررة للتجديد.
-
السماح لحاملي المهارات العالية بتقديم طلبات الإقامة من داخل السويد بدلًا من العودة لبلدانهم لإتمام الإجراءات، ما يسهل بقاءهم في سوق العمل السويدي.
هذه التغييرات، التي تأتي ضمن اتفاق بين الحكومة وحزب ديمقراطيو السويد (SD)، تهدف لبناء سوق عمل أكثر انضباطًا، وحماية الاقتصاد من الاستغلال، وفي الوقت ذاته جذب المواهب التي تحتاجها البلاد.
المصدر: بيان رسمي للحكومة السويدية
