أكد رئيس الوزراء السويدي Ulf Kristersson أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل أو طرد من السويد ما زالوا خاضعين للقوانين الحالية المعمول بها، موضحاً أن بإمكانهم تقديم طلبات جديدة لإعادة النظر في أوضاعهم القانونية، لكن ذلك يتطلب منهم مغادرة السويد أولاً قبل إعادة التقديم.
وأوضح كريسترسون أن هذا الإجراء يندرج ضمن القواعد القانونية القائمة حالياً، والتي تشترط في بعض الحالات تقديم الطلبات الجديدة من خارج البلاد. ويشمل ذلك بشكل خاص بعض الملفات المرتبطة بلمّ الشمل أو تصاريح العمل، حيث تفرض التوجيهات الجديدة على بعض المتضررين مغادرة السويد قبل إعادة فتح ملفاتهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين الحالية ستبقى سارية خلال المرحلة الانتقالية إلى أن تدخل التشريعات الجديدة حيّز التنفيذ. واعتبر أن هذا الوضع طبيعي في ظل انتقال البلاد من النظام القانوني الحالي إلى تعديلات أكثر تشدداً يجري العمل عليها حالياً، خاصة فيما يتعلق بقواعد لمّ الشمل وإقامات العمل.
وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه السويد نقاشاً سياسياً واسعاً حول ملف الهجرة، خصوصاً بعد التوصل داخل أحزاب اتفاق تيدو إلى صيغة حل لقضية ترحيل المراهقين والشباب الذين لديهم عائلات في السويد، وهي القضية التي أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة.
وبسبب هذا الجدل، أعلنت مصلحة الهجرة السويدية تعليق إصدار القرارات الجديدة في بعض هذه الملفات بشكل مؤقت، إلى حين اعتماد قواعد وتشريعات جديدة تحدد كيفية التعامل مع هذه الحالات مستقبلاً. ⚖️🇸🇪
